بلغ عجز الميزانية 30,1 مليار درهم عند متم ماي 2026، مقابل 26,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع النفقات العمومية بوتيرة أسرع من تحسن المداخيل.
وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فقد ارتفعت مداخيل الدولة بـ13,3 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، في حين زادت النفقات بـ16,6 مليار درهم، مدفوعة أساساً بارتفاع نفقات الموظفين والاستثمار العمومي وتكاليف التسيير.
ووصلت المداخيل العادية الصافية إلى 171,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 8,4 في المائة مقارنة مع نهاية ماي 2025. وساهمت المداخيل الضريبية بشكل رئيسي في هذا التحسن، حيث ارتفعت بنسبة 8 في المائة.
وسجلت مداخيل الضريبة على الشركات ارتفاعاً قوياً بنسبة 24,2 في المائة، لتبلغ 47,1 مليار درهم، بفضل تحسن أداء الشركات وارتفاع الدفعات التلقائية.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 172,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 18,2 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. كما ارتفعت نفقات الموظفين بـ6,8 مليار درهم، نتيجة الإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 51,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة، مما يعكس استمرار مجهود الاستثمار العمومي.
ورغم تحسن المداخيل، فإن ارتفاع النفقات ساهم في توسيع العجز، ليصل حاجيات التمويل إلى 37,1 مليار درهم عند متم ماي 2026.
