اعتمدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب عددا من التعديلات على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات والوقاية من الأخطار التي قد تشكلها.
ومن أبرز هذه التعديلات حذف العقوبات الحبسية المنصوص عليها في بعض المخالفات. ويتعلق الأمر خصوصا بالمادة 38، التي كانت تنص في صيغتها الأولى على عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر في حق كل شخص يعرض حيوانا للخطر بشكل متعمد.
وبموجب الصيغة الجديدة، تم تعويض العقوبة الحبسية بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم.
وشملت التعديلات أيضا موضوع القتل الرحيم للحيوانات، حيث أصبح النص يوضح أن العقوبات لا تطبق عندما تتم هذه العملية وفق الشروط القانونية المحددة في مشروع القانون.
كما خفضت اللجنة الغرامات المتعلقة بتسيير مراكز استقبال الحيوانات الضالة دون ترخيص، إذ أصبحت تتراوح بين 50 ألفا و300 ألف درهم، بعدما كانت محددة سابقا بين 100 ألف و500 ألف درهم.
ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع المبادرات الجمعوية، وتمكين بعض المراكز من تسوية وضعيتها الإدارية بدل إغلاقها.
كما تم تخفيف الغرامات المفروضة على أصحاب الحيوانات الذين لا يتوفرون على دفتر صحي أو لم يقوموا بالتصريحات الإلزامية، لتصبح بين ألف و5 آلاف درهم.
وشملت التعديلات كذلك الغرامات المرتبطة بإطعام الحيوانات الضالة أو تقديم العناية لها في الأماكن العمومية، حيث أصبحت تتراوح بين 500 و2000 درهم.
وتعكس هذه التعديلات توجها نحو اعتماد عقوبات مالية متدرجة، مع إعطاء الأولوية للتسوية والتحسيس، مع الحفاظ على هدف حماية الحيوانات وضمان السلامة والصحة العامة.
