تستعد الحكومة لإطلاق آلية دعم لمواكبة صغار ومتوسطي التجار في اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب على سؤال برلماني، أن هناك إجراءات قيد الإعداد من أجل التكفل بجزء من تكاليف اقتناء أجهزة الأداء الإلكتروني، أو تحملها بشكل كامل، لفائدة صغار التجار.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المرتبطة باقتناء التجهيزات، ورسوم المعاملات الرقمية، إضافة إلى الحد من التخوفات المرتبطة بالجانب الضريبي.
وأكدت الوزيرة أن التجار لا يحق لهم تحميل الزبناء الرسوم المرتبطة بالأداء بواسطة البطاقة البنكية، مشددة على أن هذه العمولات لا يجب أن تنعكس على أسعار المنتجات أو الخدمات.
وكان بنك المغرب قد حدد، منذ فاتح أكتوبر 2024، سقف رسوم التبادل المطبقة على عمليات الأداء الإلكتروني الوطنية في 0,65 في المائة من قيمة العمليات المنجزة بواسطة بطاقات بنكية صادرة بالمغرب.
ومن أجل تسريع اعتماد هذه الوسائل، يجري العمل على إحداث صندوق لتنمية قبول الأداء الإلكتروني، سيمكن من تمويل اقتناء أجهزة الأداء، وحلول الأداء عبر رمز الاستجابة السريعة، وتطبيقات القبول، وغيرها من الوسائل المشابهة.
كما يمكن أن يساهم هذا الصندوق في تحمل جزء من العمولات المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، خاصة لفائدة صغار التجار والقطاعات التي ما تزال تعتمد بشكل كبير على الأداء نقدا.
ويرتقب أن يشمل هذا الورش أيضا حملات للتحسيس والتكوين، بهدف تشجيع استعمال وسائل الأداء الرقمية وتقليص الاعتماد على النقود المتداولة.
