فرنسا: الهيئة العليا للصحة تصدر 60 توصية لتنظيم المساعدة على إنهاء الحياة
أعلنت الهيئة العليا للصحة الفرنسية، يوم الخميس 19 نونبر 2026، عن إصدار ستين توصية جديدة تهدف إلى تأطير المساعدة الطبية على إنهاء الحياة، من خلال تحديد الشروط الطبية وضمان سلامة الإجراءات وتعزيز مرافقة المرضى وأسرهم والمهنيين الصحيين. وتأتي هذه الخطوة في انتظار استكمال النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل القانون الفرنسي المتعلق بهذا المجال.

خطت فرنسا خطوة جديدة نحو تنظيم المساعدة الطبية على إنهاء الحياة، بعد نشر الهيئة العليا للصحة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، مجموعة من التوصيات التي تحدد الإطار الطبي والإنساني الواجب اعتماده عند تطبيق هذا الإجراء.
وتندرج هذه التوصيات، التي جرى اعتمادها رسمياً في 18 نونبر، ضمن الأعمال التي أنجزتها الهيئة بطلب من وزارة الصحة الفرنسية، بهدف توفير مرجع واضح للمهنيين الصحيين المكلفين بمرافقة الأشخاص المعنيين.
وتشدد الهيئة على ضرورة احترام إرادة المرضى وكرامتهم، مع ضمان توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات حرة ومستنيرة.
ستون توصية لتنظيم الإجراءات الطبية
تشمل التوصيات الجديدة مجموعة من الجوانب المرتبطة بالمساعدة على إنهاء الحياة، من بينها المواد الطبية المستخدمة، وشروط استعمالها، والتعامل مع المضاعفات المحتملة.
وتؤكد الهيئة العليا للصحة أهمية التحضير المسبق لمختلف مراحل الإجراء، مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص والاحتياجات الخاصة المرتبطة بها.
كما تدعو إلى تمكين المرضى من معلومات واضحة ومفهومة بشأن الإجراءات الطبية، بما يسمح لهم باستيعاب مختلف الجوانب المتعلقة بقرارهم.
وبحسب تقرير لوكالة «APMnews» نشره موقع «Vidal»، فإن الهيئة حرصت على عدم حصر توصياتها في الجوانب التقنية، بل وسعت نطاقها ليشمل المرافقة النفسية والإنسانية والأخلاقية.
وترى الهيئة أن جودة التواصل بين المريض والفريق الطبي تمثل عنصراً أساسياً في ضمان احترام اختيارات الشخص المعني.
موافقة المريض شرط أساسي لتنفيذ الإجراء
تحتل مسألة الموافقة الحرة والمستنيرة مكانة محورية ضمن التوصيات الجديدة.
فالشخص الذي يستوفي الشروط القانونية للاستفادة من المساعدة على إنهاء الحياة يتعين عليه تأكيد موافقته في اليوم المحدد لتنفيذ الإجراء.
كما يظل من حقه تأجيل طلبه أو العدول عنه في أي وقت، دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بحقه في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
وتؤكد هذه المقتضيات أهمية الإرادة الشخصية في مختلف مراحل المسار الطبي، باعتبار أن القرار يجب أن يصدر عن الشخص المعني بصورة حرة وواعية.
وفي هذا الإطار، يُنتظر من المهنيين الصحيين الحفاظ على التواصل المستمر مع المرضى، والتأكد من فهمهم للمعلومات المقدمة إليهم واحترام اختياراتهم.
اهتمام خاص بمرافقة الأسر والمهنيين الصحيين
لا تقتصر التوصيات على الجوانب الطبية، بل تشمل أيضاً الأبعاد النفسية والإنسانية المرتبطة بمرافقة الأشخاص المعنيين.
وتشدد الهيئة العليا للصحة على أهمية توفير الدعم المناسب لأفراد أسر المرضى والمقربين منهم، مع مراعاة رغبات الشخص المعني واحترام خصوصيته.
كما توصي بتأهيل المهنيين الصحيين الذين سيشاركون في هذه الإجراءات، من خلال تكوين يجمع بين الجوانب الطبية والمهارات المرتبطة بالإنصات والحوار والمرافقة الإنسانية.
وتتضمن التوصيات إمكانية تنظيم لقاءات للتبادل بعد الوفاة، إلى جانب تقديم دعم نفسي للمهنيين الصحيين الذين يرغبون في الاستفادة منه.
ويهدف هذا التوجه إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والنفسية التي قد ترافق الحالات المرتبطة بنهاية الحياة.
شروط قانونية محددة للاستفادة من المساعدة على إنهاء الحياة
يحدد القانون الفرنسي مجموعة من الشروط التي يتعين توفرها مجتمعة للاستفادة من المساعدة على إنهاء الحياة.
ويشترط أن يكون الشخص بالغاً من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل، وأن يحمل الجنسية الفرنسية أو يقيم في فرنسا بصورة مستقرة وقانونية.
كما يجب أن يكون مصاباً بمرض خطير وغير قابل للشفاء، يهدد حياته، ووصل إلى مرحلة متقدمة أو نهائية.
ويشترط القانون أيضاً وجود معاناة مرتبطة بهذا المرض، لا تستجيب للعلاجات المتاحة أو يعتبرها الشخص غير محتملة، مع احتفاظه بالقدرة على التعبير عن إرادته بشكل حر ومستنير.
وينص الإطار القانوني على أن المعاناة النفسية وحدها لا تكفي للاستفادة من هذا الإجراء.
وتندرج هذه الشروط ضمن الضمانات التي وضعها المشرع الفرنسي لتحديد الفئات المعنية وضبط تطبيق القانون.
انتظار المرسوم التطبيقي قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ
رغم أهمية التوصيات التي نشرتها الهيئة العليا للصحة، فإن إصدارها لا يعني بدء التطبيق الفوري للمساعدة على إنهاء الحياة في فرنسا.
فبحسب ما نقلته وكالة «APMnews»، أوضح رئيس الهيئة، ليونيل كولي، أن هذه التوصيات لا تتمتع بطابع إلزامي من الناحية التنظيمية، وأن مرسوماً تطبيقياً لا يزال قيد الإعداد.
ويعني ذلك أن تفعيل المقتضيات الجديدة يبقى مرتبطاً باستكمال الإطار التنظيمي اللازم، وتحديد الإجراءات التي ستعتمدها المؤسسات الصحية.
وتشكل التوصيات الستون، في هذا السياق، مرحلة جديدة من التحضير لتطبيق القانون الفرنسي، مع التركيز على ضمان احترام إرادة المرضى وتعزيز المرافقة الطبية والإنسانية.
وفي انتظار صدور النصوص التطبيقية، يبقى تحديد موعد التنفيذ الفعلي مرتبطاً بالإجراءات التنظيمية التي ستعلن عنها السلطات الفرنسية المختصة.




