مجلس الشيوخ الفرنسي يرفض فك ارتباط المعاشات بالتضخم بمشروع ميزانية 2027
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، بأغلبية 201 صوت مقابل 124، على صيغته من مشروع تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2027، رافضاً فك ارتباط معاشات التقاعد بالتضخم، مقابل التصويت على إنهاء تعليق إصلاح نظام التقاعد لسنة 2023. ولا يزال النص بحاجة إلى توافق برلماني قبل المصادقة النهائية عليه.

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم 18 نونبر، على نسخته من مشروع تمويل الحماية الاجتماعية لسنة 2027، بأغلبية 201 صوت مقابل 124. وفي ملف التقاعد، رفض فك ارتباط المعاشات بالتضخم الذي اقترحته الحكومة، وصوّت في الوقت نفسه لإنهاء تعليق إصلاح 2023. وتظل هذه الخيارات رهينة باستكمال المسار التشريعي.
ورفض أعضاء المجلس بالإجماع إلغاء ربط زيادة المعاشات التي تتجاوز 1 260 يورو بالتضخم. كما استبعدت نسختهم تغيير طريقة احتساب الزيادة في المعاش المرتبطة بالأبناء.
ولتمويل الإبقاء على الربط بالتضخم، يشير المجلس إلى إلغاء الخصم الضريبي البالغ 10 % على المعاشات ضمن ميزانية الدولة، التي لم يُحسم النقاش بشأنها بعد. وبالتالي، لا يتعلق الأمر بإلغاء أصبح نافذاً.
وبحسب عرض المجلس، يُتوقع أن يحقق إنهاء تعليق إصلاح 2023 وفورات بقيمة 600 مليون يورو. وتستهدف النسخة المعدلة عجزاً إجمالياً للحماية الاجتماعية يبلغ 14 مليار يورو سنة 2027، مقابل 12,7 ملياراً في المشروع الحكومي.
وكانت الجمعية الوطنية قد رفضت المشروع يوم 23 أكتوبر. ومن المرتقب أن تبحث لجنة تضم سبعة نواب وسبعة أعضاء بمجلس الشيوخ عن صيغة توافقية. ولا تمثل مصادقة 18 نونبر اعتماداً نهائياً للقانون.




