إسبانيا: تعديلات جديدة تضيق طريق الصحراويين إلى الجنسية
صادق مجلس الشيوخ الإسباني على تعديلات تقدم بها الحزب الشعبي تلغي المسار الاستثنائي لحصول الصحراويين على الجنسية، مع الإبقاء على شرط الإقامة القانونية لمدة سنتين.

أدخل الحزب الشعبي الإسباني تعديلات جوهرية على مقترح القانون المتعلق بحصول الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية على الجنسية.
وصادقت لجنة العدل بمجلس الشيوخ على تسعة تعديلات تقدم بها الحزب الشعبي، تقضي بإلغاء المسطرة الاستثنائية التي كانت تسمح بالحصول على الجنسية دون اشتراط الإقامة القانونية المسبقة في إسبانيا.
وكان النص الذي صادق عليه مجلس النواب يتيح لبعض الصحراويين المعنيين التقدم بطلب الجنسية عبر مسطرة استثنائية، لكن تعديلات الحزب الشعبي ألغت هذا المسار والإجراءات الإدارية المرتبطة به.
وبموجب الصيغة الجديدة، سيظل بإمكان الصحراويين طلب الجنسية بعد سنتين من الإقامة القانونية في إسبانيا، وهي مدة أقصر من تلك المعمول بها في النظام العام.
كما غيّر الحزب الشعبي طبيعة النص، إذ أصبح يتعلق بتعديل القانون المدني الإسباني بدل اعتماد قانون خاص بالصحراويين.
ومن المرتقب أن يعرض النص على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وفي حال المصادقة عليه سيعود إلى مجلس النواب، الذي سيكون بإمكانه قبول التعديلات أو رفضها واستعادة جزء من الصيغة السابقة.




