المغرب: الذكاء الاصطناعي يعزز تدقيق عمليات الاستيراد
مكن اعتماد الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مصالح الجمارك المغربية من تدقيق واردات بقيمة تقارب 650 مليون درهم، ما أفضى إلى تحصيل نحو 50 مليون درهم إضافية لفائدة الخزينة.
توسع إدارة الجمارك المغربية اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز مراقبة عمليات الاستيراد والتحقق من مدى مطابقة القيم المصرح بها للأسعار المتداولة في الأسواق الخارجية.
ومكنت هذه الأدوات المصالح الجمركية من رصد ملفات تضمنت فروقات غير معتادة بين القيم المصرح بها والأسعار المرجعية، وشملت واردات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 650 مليون درهم.
وبعد تحديد العمليات التي تستدعي مزيدا من التدقيق، باشرت المصالح المختصة مراجعة الفواتير ووثائق الشحن والتصريحات الجمركية، إلى جانب تتبع العلاقات التجارية بين المستوردين المغاربة والموردين الأجانب.
كما استعانت الجمارك بمعطيات ومصادر خارجية لتقدير القيمة الحقيقية للسلع ومقارنتها بالأسعار المصرح بها عند الاستيراد.
وأفضت عمليات التدقيق، في بعض الحالات، إلى إعادة احتساب القيمة الجمركية للسلع، بعد تسجيل فروقات بين الأسعار المصرح بها والمستويات المسجلة في الأسواق الخارجية.
وشملت المراجعات معاملات مرتبطة بموردين من الصين وعدد من الدول الآسيوية.
وأسفرت عمليات التصحيح والتسوية عن تحصيل ما يقارب 50 مليون درهم إضافية لفائدة الخزينة، من خلال الرسوم والغرامات والمبالغ المرتبطة بالملفات التي خضعت للمراجعة.
ويعكس هذا التوجه اعتمادا متزايدا على التحليل الآلي للمخاطر في عمليات المراقبة الجمركية، بما يسمح بتوجيه التدقيق نحو الملفات التي تظهر فيها مؤشرات غير عادية.
وتهدف هذه الآليات إلى تحسين تحصيل الرسوم الجمركية، والحد من الممارسات غير المشروعة، وتعزيز شفافية المعاملات التجارية.
