انطلقت، الجمعة بالرباط، أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين للمجلس العلمي الأعلى، وذلك بعد الموافقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى.
وتنعقد هذه الدورة على مدى يومين، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى اليزيد الراضي، وعدد من أعضاء المجلس.
وتخصص أشغال الدورة لدراسة عدد من الملفات، من بينها الرسالة الملكية المتعلقة بالاحتفال بالسيرة النبوية، وتقييم حصيلة عمل المجلس، وبحث آليات التفعيل الموسع لخطة “تسديد التبليغ”.
كما يواصل المشاركون دراسة سبل تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، بما يضمن تنزيلها بشكل واضح ونافع للمواطنين.
وتتناول الدورة أيضا تتبع عمل اللجان الدائمة للمجلس، خاصة لجنة الفتوى، ولجنة الدراسات والبحوث العلمية، ولجنة دراسة التراث، إلى جانب المصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
وأكد اليزيد الراضي، في كلمة بالمناسبة، أهمية دور العلماء في الحفاظ على ثوابت المملكة الدينية والوطنية، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والحكمة داخل المجتمع.
وتتواصل أشغال هذه الدورة، السبت، باجتماعات اللجان وإعداد التقارير الخاصة بالملفات المدرجة في جدول الأعمال.
