العقار بالمغرب: قروض المنعشين تنمو بوتيرة أسرع من قروض السكن
تشهد القروض العقارية بالمغرب تفاوتا في وتيرة النمو بين مختلف أصناف التمويل، إذ تسجل القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين ارتفاعا بوتيرة أسرع من تلك المخصصة للسكن. ويبرز هذا التباين اختلاف دينامية التمويل بين المهنيين والأفراد، في ظل تطور نشاط الائتمان المرتبط بالقطاع العقاري.
ارتفع رصيد القروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 62.4 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2026. وفي المقابل، زاد رصيد قروض اقتناء السكن بنسبة 2.6 في المائة، ليصل إلى 260.4 مليار درهم، وفق معطيات بنك المغرب.
وتسارعت وتيرة نمو قروض الإنعاش العقاري خلال الفصل الثالث، إذ انتقلت من 7.1 في المائة في يوليوز إلى 8.3 في المائة في غشت، ثم إلى 10.1 في المائة في شتنبر. وخلال الفصل نفسه، انخفض متوسط سعر الفائدة على هذه القروض من 5.35 إلى 5.27 في المائة.
تباطؤ نمو قروض السكن
بلغ النمو السنوي لقروض اقتناء السكن 2.6 في المائة عند نهاية شتنبر، مقابل 3.4 في المائة عند نهاية دجنبر 2025. واستقر متوسط سعر الفائدة على هذه القروض عند 4.50 في المائة خلال الفصل الثالث من 2026.
وعلى مستوى مجموع القروض الممنوحة للأسر، ارتفع الرصيد بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي إلى 405.5 مليارات درهم. وبلغت القروض المتعثرة للأسر 44.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5 في المائة.
نمو أبطأ في قطاع البناء والأشغال العمومية
زادت القروض البنكية الممنوحة لمقاولات البناء والأشغال العمومية بنسبة 19.6 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثالث. وتشمل هذه القروض تمويل أنشطة القطاع، فيما تُحتسب قروض الإنعاش العقاري ضمن فئة مستقلة.
ونمت القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 2.8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل 7.6 في المائة خلال الفترة نفسها من 2025. وارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 5.4 في المائة خلال الفصل الثالث، وبنسبة 4.5 في المائة في أكتوبر. وقد تمر عدة أشهر بين تمويل المشروع وطرح وحداته السكنية للبيع، بحسب وتيرة الأشغال وصرف التمويل.
