ميزانية 2027: مطالب بإجراءات مالية لتعزيز المساواة بين النساء و الرجال

ثلث اعتمادات الشغل والتكوين للنساء

تعتبر الجمعية أن هدف رفع معدل نشاط النساء إلى 21.1 في المائة، الوارد في مشروع قانون المالية، غير كافٍ. وبحسب المعطيات الرسمية التي استندت إليها، يبلغ هذا المعدل 18.1 في المائة، فيما حدد النموذج التنموي الجديد هدفاً قدره 30 في المائة في أفق 2026 و 45 في المائة بحلول 2035.

وتقترح الجمعية تخصيص ثلث الاعتمادات الموجهة للشغل والتكوين للنساء، مع إيلاء اهتمام خاص للشابات والنساء في المناطق القروية والجبلية والنساء في وضعية إعاقة. كما تدعو إلى تخصيص 30 في المائة من موارد صندوق دعم ريادة الأعمال للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء، وتبسيط شروط حصولها على التمويل.

تمويل إضافي للحماية الاجتماعية ومواكبة إصلاح مدونة الأسرة

تقترح الجمعية تعبئة أربعة مليارات درهم إضافية لتعميم الحماية الاجتماعية، وإحداث بند في الميزانية لتمويل خدمات الرعاية والمواكبة. كما تطالب برفع نسبة استفادة النساء من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم إلى 80 في المائة.

وفي مجال التعليم، تدعو الجمعية إلى تخصيص 15 في المائة من ميزانية وزارة التربية الوطنية لمراجعة المناهج والكتب المدرسية وتكوين الأطر التربوية، بهدف الحد من الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي. وتطالب أيضاً بتعزيز خدمات النقل والإيواء والإطعام المدرسي للحد من انقطاع الفتيات عن الدراسة.

وتشدد الجمعية على ضرورة توفير الموارد البشرية والمالية لتنفيذ إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف والتمييز. كما تدعو إلى اعتماد مؤشرات سنوية لقياس أثر الإصلاحات على الاستقلال الاقتصادي للنساء، وتقييم أثر السياسة الضريبية على ذوات الدخل المحدود واللواتي يتحملن وحدهن إعالة أسرهن.