العمل عن بعد بالمغرب...نحو إطار قانوني جديد خلال 2027

يفرض تطور العمل عن بُعد والمنصات الرقمية احتياجات جديدة تتعلق بالحماية الاجتماعية وتنظيم العلاقات التعاقدية.

وتهدف المراجعة المرتقبة إلى وضع إطار أوضح لهذه الأنشطة وضمان ظروف عمل لائقة للعاملين فيها، خصوصاً الشباب.

ربط الدعم العمومي بالتزامات اجتماعية

تدرس الحكومة اعتماد «ميثاق للعمل اللائق» يحدد التزامات المقاولات المستفيدة من الدعم العمومي للتشغيل. وستكون هذه المقاولات مطالبة بتوفير عقد عمل مُصرّح به وتغطية اجتماعية منذ اليوم الأول للنشاط.

وتشمل الالتزامات أيضاً احترام ساعات العمل القانونية ومعايير الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب المساهمة، عند الضرورة، في إيجاد حلول لصعوبات نقل الأجراء أو سكنهم.

علامة لتمييز المشغّلين النموذجيين

تعتزم الحكومة إحداث علامة «المشغّل النموذجي» لتمييز المقاولات التي توفر ظروف عمل جيدة. وقد تستفيد المقاولات الحاصلة عليها من أولوية الولوج إلى الصفقات العمومية وآليات الدعم العمومي.

كما يُرتقب تطوير تقييم برامج التشغيل، ليشمل عدد المناصب المحدثة واستدامتها وظروف العمل التي توفرها.

حصيلة التدابير المتعلقة بالأجور و التشغيل

تستعرض المذكرة الزيادات المسجلة بين سنتي 2021 و2026. ووفق المعطيات المقدمة، ارتفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية بنسبة 34%، بينما زاد متوسط الأجور بنسبة 30%.

وفي القطاع الخاص، ارتفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 21%، مقابل زيادة قدرها 27% في الحد الأدنى للأجر الفلاحي.

وتشير الوثيقة أيضاً إلى التدابير الضريبية المتعلقة بمعاشات التقاعد، وإلى تراجع تشغيل الأطفال. فقد بلغ عدد الأطفال المعنيين نحو 103 آلاف سنة 2025، بانخفاض قدره 58.3% مقارنة بسنة 2017.