الاستثمار العمومي في صلب مشروع ميزانية 2027
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص غلاف مالي بقيمة 400 مليار درهم للاستثمار العمومي بالمغرب، في خطوة تعكس المكانة التي يحتلها هذا المجال ضمن التوجهات المالية المقترحة للسنة المقبلة، ودوره المرتقب في دعم المشاريع العمومية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلوغ الاستثمار الإجمالي للقطاع العام 400 مليار درهم، لتمويل مشاريع تشمل البنيات التحتية والطاقة والماء والنقل وتجهيزات القرب.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، تبلغ حصة المؤسسات والمقاولات العمومية، بما فيها صندوق محمد السادس للاستثمار، 251 مليار درهم.
وتصل الاستثمارات المرتبطة بالميزانية العامة للدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إلى 124 مليار درهم، بعد استبعاد التحويلات لتفادي احتساب المبالغ نفسها أكثر من مرة. أما الجماعات الترابية، فتبلغ حصتها 25 مليار درهم.
الماء والطاقة والنقل ضمن الأولويات
تشمل برامج المؤسسات والمقاولات العمومية قطاعات الطاقة والكهرباء والماء الصالح للشرب والاتصالات والسكن والفلاحة.
كما تهم الفوسفاط ومشتقاته، والطرق السيارة، والنقل الجوي والبحري والسككي.
وستساهم الحسابات الخصوصية للخزينة في تمويل مشاريع تتعلق بالشبكة الطرقية والفلاحة، إلى جانب برامج ثقافية ورياضية واجتماعية وتربوية.
تجهيزات لتحسين ظروف عيش المواطنين
ستخصص الجماعات الترابية استثماراتها أساساً لتحسين البنيات التحتية والخدمات المحلية، من خلال توسيع شبكات الطرق والتطهير، وبناء مرافق ثقافية ورياضية وترفيهية وأسواق ومبانٍ عمومية.
وتشمل المشاريع المبرمجة أيضاً تهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، بهدف تحسين إطار عيش المواطنين.
