المغرب: مؤشر أسعار الاستهلاك يسجل ارتفاعا خلال شهر شتنبر
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا خلال شهر شتنبر، في تطور يعكس تغير مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، ويعيد إلى الواجهة مسألة تطور الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
ارتفعت أسعار الاستهلاك بالمغرب بنسبة 1% خلال شتنبر 2026 مقارنة بالشهر السابق، وفق المندوبية السامية للتخطيط. وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، فيما ظل معدل التضخم السنوي محدوداً عند 0.5%.
وسجلت أسعار المواد الغذائية زيادة شهرية بلغت 1.6%. وارتفعت أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4.3% لكل منهما، فيما زادت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 1.6%. كما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 2%.
في المقابل، تراجعت أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 0.4%، وأسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3%.
العيون وبني ملال تسجلان أبرز الزيادات
بلغ الارتفاع الشهري للأسعار 2.8% بالعيون و2.4% ببني ملال، مقابل 1.4% بمراكش و1.3% بالرباط و0.6% بكل من الدار البيضاء وطنجة.
وسجلت الحسيمة، في المقابل، انخفاضاً بنسبة 0.3%.
ترقب لتطور التضخم في 2027
على أساس سنوي، ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5% في الحد من التضخم، رغم ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.8%.
وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى تسارع طفيف للتضخم خلال سنة 2027، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغه 1.4%، فيما يرجح البنك الدولي وصوله إلى 1.8%. وتظل أسعار الطاقة والظروف المناخية من العوامل التي قد تؤثر في هذا المسار.
استمرار الضغط على القدرة الشرائية
لا يعني تباطؤ التضخم عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بل تراجع وتيرة ارتفاعها. وتواصل الزيادات المتراكمة خلال السنوات الماضية التأثير على ميزانيات الأسر ونفقاتها اليومية.
