قدمت المفوضية الأوروبية خطة اجتماعية جديدة لتعزيز مكافحة الفقر وأزمة السكن، والحد من الفوارق التي تمس الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتأتي هذه الخطة في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة، التي أصبحت من أبرز انشغالات المواطنين الأوروبيين. ووفق بروكسيل، فإن حوالي واحد من كل خمسة أوروبيين معرض لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، بينما تصل هذه النسبة بين الأطفال إلى طفل من كل أربعة.
وتظل أزمة السكن من التحديات الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار خلال السنوات الأخيرة، مع وجود نحو مليون شخص بدون مأوى.
ومن خلال هذه الاستراتيجية الجديدة، يحدد الاتحاد الأوروبي هدفا بعيد المدى يتمثل في القضاء على الفقر بحلول سنة 2050، مع العمل على تقليص عدد الأشخاص المهددين بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي بما لا يقل عن 15 مليون شخص بحلول سنة 2030.
ولتحقيق ذلك، تراهن المفوضية الأوروبية على عدة أولويات، من بينها توفير فرص عمل ذات جودة، وضمان مداخيل كافية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة التعليم والصحة والسكن.
كما تتضمن الخطة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال، من خلال تسهيل ولوجهم إلى الرعاية الصحية والتعليم والتغذية المدرسية.
وفي ما يتعلق بالسكن، تسعى بروكسيل إلى تشجيع تطوير مساكن اجتماعية وبأسعار مناسبة، عبر حلول مستدامة للحد من الإقصاء المرتبط بالسكن.
وأعلنت المفوضية أيضا عن تدابير جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، من بينها تعميم البطاقة الأوروبية للإعاقة، ودعم العيش المستقل، وتسهيل الولوج إلى التكنولوجيات المساعدة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الفقر والإقصاء يمكن مكافحتهما من خلال إجراءات ملموسة تضمن مزيدا من الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص.
