قد تعرف أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعًا جديدًا خلال المراجعة المقبلة للأسعار. ووفقًا لمصادر مهنية نقل عنها موقع هسبريس، فإن الزيادة المحتملة قد تصل إلى نحو درهمين للتر الواحد.
وأوضح مسؤول في الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن حجم الزيادة لا يزال غير مؤكد ويستند حاليًا إلى تقديرات أولية. غير أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية قد يؤديان إلى زيادة ملحوظة في سعر الغازوال.
وبحسب هذه التقديرات، قد تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ بحلول منتصف شهر مارس. ويأمل المهنيون أن يتم تطبيقها على مرحلتين للتخفيف من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أشارت الفيدرالية إلى وجود نقص في الشفافية داخل القطاع، حيث يؤكد مسيرو محطات الوقود أنهم لا يتوفرون على معطيات دقيقة مسبقًا، ولا يطلعون على الأسعار الجديدة إلا في اللحظات الأخيرة قبل تطبيقها.
من جهته، دعا الحسين اليماني، الخبير في مجال الطاقة والنقابي، إلى تدخل الدولة، معتبرًا أنه من الضروري تعليق تحرير أسعار المحروقات مؤقتًا وإعادة تنظيمها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما اقترح اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، من بينها تخفيف أو إلغاء الضرائب المفروضة على المحروقات، وإعادة دعمها عبر صندوق المقاصة، إضافة إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتعزيز قدرات التخزين والتكرير على المستوى الوطني
