أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، في تجربتها السابقة وفي حالتها الحالية، حققت نتائج غير مسبوقة، حيث تمت الموافقة خلال 12 دورة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 241 مليار درهم، والتي تهدف إلى إيجاد حوالي 140 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وفي إطار جلسة المساءلة الشهرية حول « تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل » في مجلس النواب، أوضح أخنوش أن خمسة دورات نظمت في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، مما أدى إلى الموافقة على 115 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 173 مليار درهم، ومن المتوقع أن تسهم في خلق أكثر من 96 ألف وظيفة.
وأكد أن الميثاق الجديد للاستثمار جاء مع حزمة إجراءات متكاملة، ساهمت في تعزيز الاستثمار الخاص وتحسين حكامته، وتأثيرها كان فوريًا على دينامية التشغيل، وقدمت فرصًا جديدة للمقاولة المغربية، حيث يغطي الرأسمال الوطني 69% من الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماعات الأخيرة.
وأضاف أن التنوع في المجالات المستهدفة للاستثمار يشمل الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك والطاقات المتجددة والمناجم والاتصالات، بالإضافة إلى القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والسياحة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، سواء في تجربتها السابقة أو الحالية، كانت الدافع الرئيسي لتعزيز الاستثمار الخاص وتحسين حكامته، وتطمح إلى تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي.
وأكد أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة طموحة من الأدوات لتعزيز الريادة وتسريع النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل ذات جودة، وأنها تعمل على بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
و أشار إلى أهمية تحسين بيئة الاستثمار الوطنية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية وتعزيز الحكامة، وأن التحول في حكامة الاستثمار الجهوي سيسهم في إحداث بيئة مجالية تضمن تكامل المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.