أظهر التقرير السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي الصادر عن بنك المغرب أن النتيجة الصافية للبنك بلغت أكثر من 5,1 مليار درهم بنهاية سنة 2023، مقارنة بخسارة قدرها 412 مليون و850 ألف درهم في السنة السابقة.
وأوضح البنك في هذا التقرير أن هذا التحسن يعود أساساً إلى نمو نتائج عمليات إدارة احتياطيات الصرف إلى 7,47 مليار درهم، وزيادة نتائج عمليات تنفيذ السياسة النقدية إلى 3,1 مليار درهم، على الرغم من تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 996,69 مليون درهم بسبب منح هبة بمبلغ مليار درهم لصندوق تدبير آثار زلزال الحوز، وارتفاع الضريبة على النتيجة إلى ناقص 3,7 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن نمو نتائج عمليات إدارة احتياطيات الصرف يعود بالأساس إلى زيادة العائد الصافي لمحفظة التوظيفات السندية بزيادة قدرها 6,9 مليار درهم، نتيجة لاسترجاع صافي بمبلغ 1,81 مليار درهم في 2023 مقارنة بمخصص صافي بقيمة 2,88 مليار درهم في 2022، إضافة إلى الفوائد الناتجة عن التوظيفات النقدية والسندية بزيادة 2,36 مليار درهم. وهذا يعكس بشكل خاص تحسن نسب مردودية الأصول بالدولار واليورو.
أما فيما يتعلق بنمو نتائج عمليات تنفيذ السياسة النقدية، فيعود أساساً إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي وزيادة متوسط المبلغ الجاري للتسهيلات المقدمة للبنوك في السوق النقدية بسبب تفاقم عجز السيولة.
كما أفاد التقرير أن تراجع نتائج العمليات الأخرى إلى 1,28 مليار درهم يعود أساساً إلى انخفاض العمولات الصافية الناتجة عن عمليات الصرف إلى 982,16 مليون درهم، نتيجة لتدني حجم مبيعات الأوراق البنكية الأجنبية وارتفاع نسب مردودية حسابات الزبائن. وخفف من حدة هذا التراجع تسجيل مساهمة لتكاليف المراقبة الميدانية بمبلغ 57,39 مليون درهم. وظلت مبيعات تسجيل الوثائق المؤمنة شبه مستقرة عند 376,82 مليون درهم.
وفيما يتعلق بارتفاع التكاليف العامة للاستغلال إلى 2,09 مليار درهم، فقد نتج عن التأثير المزدوج لزيادة المخصصات الصافية للاستخدامات والاحتياطيات لتغطية المخاطر والتكاليف بزيادة قدرها 140,18 مليون درهم وانخفاض تكاليف التشغيل بنقصان قدره 60,02 مليون درهم.