مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر 2026، قدم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، الخطوط العريضة لـ“العقد الحركي”، وذلك خلال لقاء نظم السبت بالرباط.
وخلال هذا اللقاء، دعا محمد أوزين المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية أثناء التصويت، محذرا من الممارسات الانتخابية المرتبطة بشراء الأصوات. واعتبر أن الناخبين لا ينبغي أن “يبيعوا مستقبلهم” مقابل منافع مؤقتة.
وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية أن حزبه لا يسعى إلى تقديم برنامج انتخابي تقليدي، بل إلى طرح عقد واضح مع المغاربة. واعتبر أن البرامج السياسية السابقة كانت غالبا تركز على الوعود والأرقام، دون توضيح مصادر التمويل أو مدى قابلية تنفيذ الالتزامات المعلنة.
وأكد أوزين أن حزبه يريد تقديم إصلاحات ملموسة وقابلة للتحقيق، بعيدا عن الوعود التي يصعب تنفيذها. كما أقر بوجود فجوة متكررة بين التعهدات الانتخابية وتطبيقها على أرض الواقع.
وتطرق الأمين العام للحركة الشعبية أيضا إلى هشاشة النموذج الاقتصادي المغربي، خاصة ارتباط النمو بالتساقطات المطرية ونتائج الموسم الفلاحي. واعتبر أن هذه المعطيات تجعل الوعود الكبرى المتعلقة بخلق فرص الشغل أمرا صعب الضمان.
وشدد أوزين على أن “العقد الحركي” هو ثمرة عمل ميداني قام به مناضلو الحزب، خاصة في المناطق القروية والجبلية والمهمشة.
ومن خلال هذه المبادرة، يؤكد حزب الحركة الشعبية رغبته في بناء علاقة أوضح مع المواطنين، تقوم على المسؤولية والقرب والالتزامات القابلة للتنفيذ.
