وقع رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالرباط، النسخة الموحدة من مدونة الأخلاقيات، في خطوة تهدف إلى تجديد الالتزام بقواعد الأخلاقيات التي تؤطر العمل البرلماني.
وتأتي هذه النسخة الموحدة بطلب من رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، بهدف تحيين نص المدونة وتأكيد الالتزام بمقتضياتها.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان، بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان، والتي دعا فيها جلالته إلى اعتماد مدونة أخلاقيات ملزمة قانونيا للمؤسسة التشريعية.
وكانت مدونة الأخلاقيات بمجلس المستشارين قد صودق عليها في 22 يوليوز 2024، قبل إدخال تعديلات عليها في 11 فبراير 2025، عقب تجديد هياكل المجلس.
وبهذه المناسبة، دعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات إلى ترجمة هذا التوقيع إلى التزام فعلي داخل المجلس، بما يعزز احترام قواعد الأخلاقيات البرلمانية.
وأوضح مجلس المستشارين أن توقيع النسخة الموحدة لا يتعلق بالمصادقة على المدونة أو دخولها حيز التنفيذ، لأنها مطبقة فعليا منذ يوليوز 2024، بل يكرس الالتزام السياسي بطابعها الملزم، بغض النظر عن تجديد هياكل المجلس أو تغيير تركيبته.
