تأخذ مسألة قياس أثر السياسات العمومية أهمية متزايدة في النقاشات المرتبطة بالحكامة ونجاعة عمل الدولة.
فلم تعد السياسات العمومية تُقيّم فقط من حيث إعدادها وتنفيذها، بل أيضا من خلال نتائجها الفعلية وأثرها على الفئات المستهدفة.
وفي هذا السياق، أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ طلب عروض في إطار مشروع SOF، يهدف إلى تطوير تكوين متخصص في مجال تقييم السياسات العمومية.
وتروم هذه المبادرة تعزيز الكفاءات في تحليل البرامج العمومية، وقياس نتائجها، وتقييم مدى فعاليتها.
ويشمل المشروع إعداد هندسة تكوينية مخصصة لهذا المجال، مع التركيز على الخبرة في تقييم السياسات العمومية، خاصة داخل القارة الإفريقية.
وحسب دفتر التحملات، يتعين على المرشحين التوفر على تجربة مهمة في هذا المجال، من خلال إنجاز عدة مشاريع ذات صلة، بقيمة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم لكل مشروع.
ويعتمد تقييم السياسات العمومية على مجموعة من المهارات، من بينها تحليل المعطيات، والإحصاء، وإنجاز الدراسات الميدانية، والتقييم الاقتصادي، وقياس الأثر.
وتتيح هذه المقاربة تحديد البرامج الأكثر نجاعة، ورصد الاختلالات المحتملة، ومساعدة صناع القرار على توجيه السياسات المقبلة بناء على معطيات دقيقة.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة في قطاعات مثل التعليم، والصحة، والتشغيل، والتنمية الترابية، والسياسات الاجتماعية.
ومن خلال هذه المبادرات، يتجه الاهتمام نحو ترسيخ ثقافة تقييم السياسات العمومية، بهدف تحسين جودة العمل العمومي وحسن استعمال الموارد.
