تم، مساء الثلاثاء، تعليق جلسة تشريعية بمجلس المستشارين بشكل مؤقت، بعد نقاش حاد بين رئيس الجلسة لحسن حداد والمستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهنة الكرش.
وجاء هذا التوتر بسبب خلاف حول تطبيق النظام الداخلي للمجلس، خاصة ما يتعلق بحق البرلمانيين في أخذ الكلمة خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين.
ووقع الحادث بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، رفض رئيس الجلسة منح الكلمة في إطار نقطة نظام، مؤكدا أن قراره يستند إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
غير أن هذا القرار أثار غضب المستشار البرلماني، الذي اعتبره تقييدا غير مبرر لحق الكلام والمناقشة داخل المؤسسة التشريعية.
وأدى هذا التبادل الحاد إلى تعليق الجلسة مؤقتا، قبل أن يتدخل عدد من رؤساء الفرق البرلمانية ومصطفى بايتاس من أجل تهدئة الأجواء واستئناف الأشغال.
ويعيد هذا الحادث النقاش حول كيفية تفسير وتطبيق النظام الداخلي لمجلس المستشارين، خصوصا في ما يتعلق بتنظيم وقت الكلام وتدبير النقاشات التشريعية.
