أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاق زيارات سرية لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ابتداء من ماي 2026.
وحسب الوزارة، سيتم تقييم 2.500 مؤسسة عبر مختلف جهات المملكة، من طرف متعهدين تم اختيارهم في إطار طلب عروض.
ويندرج هذا الإجراء، المنصوص عليه في القانون رقم 80-14، في إطار تحديث نظام التصنيف الفندقي بالمغرب. ولن يعتمد التصنيف بعد الآن فقط على البنيات التحتية والتجهيزات، بل سيأخذ أيضاً بعين الاعتبار جودة الخدمات والتجربة الفعلية للزبون.
وستهم الزيارات السرية المؤسسات المصنفة من 3 نجوم فما فوق، خاصة الفنادق، والفنادق-النوادي، والإقامات السياحية، ودور الضيافة، والرياضات والقصبات. وسيتم اعتمادها عند التصنيف الأولي أو عند تجديد التصنيف.
ويرتكز هذا المسار على مرحلتين. تتمثل الأولى في زيارة تقوم بها اللجنة الجهوية للتصنيف، من أجل التأكد من مطابقة المؤسسة لمعايير البناء والتجهيز. أما المرحلة الثانية، فتتمثل في زيارة سرية يجريها مدقق متخصص بشكل مجهول.
وسيتم خلال هذه العملية تقييم مختلف مراحل تجربة الزبون، ابتداء من الحجز والاستقبال، مروراً بالمطاعم والنظافة وخدمة الغرف والتجهيزات، وصولاً إلى سرعة تسجيل الدخول والمغادرة والتجربة العامة للإقامة.
وتتضمن شبكات التقييم ما بين 235 و387 معياراً، حسب نوع وفئة المؤسسة.
وأكدت الوزارة أن التصنيف لن يكون نهائياً، إذ سيمنح لمدة أولية تبلغ 7 سنوات، ثم يجدد كل 5 سنوات، مع إجراء مراقبات منتظمة.
أما المؤسسات التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة، فستمنح مهلة لتصحيح الاختلالات المسجلة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
