بعد سنة من الترافع الميداني عن مطالبهم، من خلال سلسلة وقفات احتجاجية، وإضرابات كانت آخرها يومي الاثنين والخميس الماضيين، قررّ الأطباء الداخليون والمقيمون “الإيقاف المؤقت” للإضرابات التي يخوضونها، مع “إلغاء” الوقفة الاحتجاجية التي كانت مُقررة الأربعاء 8 يناير الجاري”، وسط إفادات بكون القرار يأتي “بغرض تجاوز التأثير الحاصل للأشكال الاحتجاجية المخاضة على تكوين هؤلاء الأطباء، وما يمكن أن ينجم عنه من تأثر لجودة الخدمات الطبية التي سيقدمونها للمواطنين”.
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان، في بيان ، عن “توقف مؤقت للإضرابات التي خاضها أعضاؤها”، مؤكدة “إلغاء الوقفة الوطنية التي كان من المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 8 يناير 2025”.
وأضافت اللجنة أن اتخاذ هذا القرار “جاء بعد دراسة عميقة ومسؤولة للأوضاع الراهنة”، وانطلاقا من “قناعة” أعضائها “بضرورة الحفاظ على صحة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الصحية”، مُفيدة بأنه هذا التوقف يندرج أيضا “ضمن رؤيتنا لتعزيز تكوين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين”.
ووفقا للمعطيات المتوفرة ، فإن “الإضرابات التي كانت تُخاض وجد أن لها تأثيرا على تكوين الأطباء الداخليين والمقيمين؛ ما قد ينعكس على أدائهم للخدمات الطبية والصحية لفائدة المواطنين”، علما بأن “تجويد هذه الخدمات ينطلق أساسا من توفير الظروف الملائمة لتكوين الأطباء وتجويده”.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن “استئناف خوض الأشكال النضالية مستقبلا سيبقى رهينا بقرار الجموع العامة للجمعيات المحلية، التي ستحدد كيفية وطبيعة النضال خلال الفترة المقبلة لتحقيق المطالب العادلة للأطباء الداخليين والمقيمين”.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة “الجمعيات المحلية إلى عقد جموع عامة لمناقشة هذا القرار بشكل موسع وصياغة تصور مشترك للمضي قدما في المرحلة المقبلة”، مُجددة “الالتزام الثابت بمواصلة الدفاع عن حقوقنا (الأطباء الداخليين والمقيمين) ومطالبنا المشروعة”، و”الانفتاح على جميع الوسائل السلمية والحضارية للوصول إلى نظام صحي أكثر عدلا وإنصافا”.
وتعهد المصدر عينه “بمواصلة العمل من أجل تحقيق نظام صحي عادل يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، ويقدر جهود الداخليين والمقيمين في أداء مهامهم النبيلة داخل المنظومة الصحية”، خالصا إلى تأكيد اليقين بأن “المستقبل يحمل المزيد من الفرص لتحقيق أهدافنا”، بتعبير البيان.
