عبرت النساء الاتحاديات عن آمالهن بإخراج نص قانوني ينظم الأسرة المغربية من خلال مدونة الأسرة التي سيتم الشروع في مناقشة موادها على ضوء المقترحات التي جاءت بها اللجنة المكلفة بمراجعتها، بالرغم من إبداء تحفظهن على مجموعة من المواد.
وسجلت حنان رحاب، الكاتبة العامة لمنظمة النساء الاتحاديات، في كلمة لها خلال الندوة التي عقدتها اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن المقترحات التي جاءت بها اللجنة في عموميتها تبقى مقبولة، مبدية رغبة الاتحاديات في نص قانوني واضح وصريح ومناقشة المواد نقطة بنقطة.
وقالت عضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن النساء الاتحاديات سجلن تحفظات على ثلاث نقط جاءت بها اللجنة أو رفضتها، بالرغم من كون التقدم الحقوقي المغربي كان يسمح بتفعيلها.
على رأس هذه المواد، ذكرت رحاب أمام عدد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية بأحد فنادق الدار البيضاء، إثبات النسب، حيث طالبت بضرورة إعمال الخبرة الجينية من أجل وقف استمرار محنة الأبناء بدون بنوة.
ولفتت في هذا السياق إلى أن هذا الإشكال سيبقى مطروحا، لذلك “نؤكد على أنه لا يمكن الاستمرار في تحمل الثقل النفسي لأطفال بدون نسب”، موردة أن رفض الخبرة الجينية “لم نفهم التقدير الذي تم اعتماده لهذا الأمر وسنستمر في المطالبة بضرورة اعتمادها، لأننا نريد تربية الأبناء في إطار معالجة سلوكية صحيحة”.
وأشارت الفاعلة النسائية ذاتها، ضمن مداخلتها كذلك، إلى أن النقطة المتعلقة بالنفقة يجب إعادة النظر فيها، إذ إنها “تعتبر إشكالية كبيرة، سواء من حيث المبلغ أو التنفيذ، وعدم إلزامية الزوج بوضعها”، مطالبة في هذا السياق بـ”وضع صندوق خاص بذلك يضع فيه الملزم المبلغ، بينما تعمل الأم على استخلاصه، على أن تعمل الدولة على تحمل النفقة في حالة لم يكن الملزم قادرا على أداء مبلغ النفقة”.
من جهتها، سجلت المحامية والحقوقية مريم جمال الإدريسي أن من النقط التي أثير حولها نقاش وتستوجب فتح حوار جدي بخصوصها بعيدا عن ترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسألة تزويج الفتيات، إذ يتوجب تحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة كاملة.
وقالت المحامية الإدريسي: “أننا داخل منظمة النساء الاتحاديات نرفض أن يكون سن الزواج أقل من 18 سنة كاملة للجميع، رجالا ونساء، وأن يتم العمل على توحيد الأهلية القانونية في القوانين المغربية”.
وأضافت المتحدثة: “نحن نعتبر هذا الأمر من النقط السوداء التي جاءت في المقترحات التي يجب التراجع عنها وتعديلها”.
وشددت الإدريسي وهي تتحدث عن الخبرة الجينية على أن ما سمي توثيق الخطبة، “يدل على الرغبة في حماية الأطفال الذين يولدون في هذه الفترة ولا يتم الاعتراف بهم من طرف الأب”، موردة أن ذلك يلزم تحديده وإثباته عن طريق الخبرة.
