في خطوة تهدف إلى تحسين دخل العمال في القطاع الخاص، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 الذي يحدد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف لعام 2024.
تفاصيل مشروع المرسوم
خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي عقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تم عرض مشروع المرسوم الذي ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%.
تطبيق مقتضيات قانونية
وأكد مصطفى بايتاس في ندوة صحفية بعد الاجتماع أن هذا المشروع يتماشى مع مقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر بتاريخ 9 يوليو 2008، والذي ينظم تطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور
القطاع غير الفلاحي
ابتداءً من 1 يناير 2025، سيتم تحديد الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بمبلغ 17.10 درهماً للساعة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العمال في هذا القطاع.
القطاع الفلاحي
أما في القطاع الفلاحي، فسيُحدد الحد الأدنى للأجر عند 93 درهماً لليوم الواحد ابتداءً من 1 أبريل 2025.
التزام حكومي بتحسين دخل العمال
يأتي هذا المرسوم في إطار الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف، الموقع في 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً، إلى جانب المنظمات المهنية للمشغلين. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.
