شهدت أسواق العملات اليوم الخميس تحركات ملحوظة، حيث ارتفع اليورو والين الياباني من مستويات منخفضة كانا قد سجلاها مؤخراً، بينما استقر الدولار الأمريكي بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة التي وصلت به إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. جاء هذا الاستقرار مدعوماً بتوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
سجل اليورو ارتفاعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.080075 دولار، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له منذ نحو أربعة أشهر يوم الأربعاء عند 1.07612 دولار. وعلى الرغم من تعثر نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إلا أن بيانات أظهرت أن الانكماش في ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، كان أقل حدة من الشهر السابق.
من جهة أخرى، سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، من بينها اليورو والين، 104.20، مقترباً بذلك من مستوى 104.57 الذي سجله الليلة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ نهاية يوليو الماضي.
تراجعت توقعات السوق بشأن تخفيف السياسة النقدية الأمريكية، حيث أظهرت مؤشرات اقتصادية قوية وتعليقات من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي ميلاً نحو تشديد السياسة النقدية. وقد تضاءلت الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة خلال الاجتماعين المتبقيين في عام 2024، حيث تراجعت التوقعات بخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى حوالي 70%.
حالياً، يتوقع المتعاملون بنسبة 95% أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر المقبل، مع استبعاد أي خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، في حين كانت التوقعات قبل شهر تشير إلى احتمالية أكبر لخفض أكبر.
في سياق آخر، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% ليصل إلى ما يقل قليلاً عن 1.30 دولار، بعد أن كان قد انخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 1.29080 دولار يوم الأربعاء.
أما الين الياباني، فقد تعافى قليلاً بعد أن وصل إلى مستوى 153.19 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو الماضي. وصرح وزير المالية الياباني بأن المسؤولين “يراقبون تحركات أسعار الصرف بيقظة شديدة”، ليستقر الين في آخر التعاملات عند 151.925 ين للدولار.
تأتي هذه التحركات في ظل ترقب الأسواق للتطورات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، والتي يتوقع أن تؤثر على الأسواق المالية مع زيادة احتمالات فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ما قد يقود إلى سياسات اقتصادية تدفع نحو ارتفاع التضخم مثل فرض الرسوم الجمركية.
