الخلافات داخل وزارة المالية الإسرائيلية تتصاعد حول قضية تعويضات نازحي شمال إسرائيل، حيث يضغط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على مفوض الميزانيات يوغيف غرادوس لتنفيذ سياسته الاقتصادية، بما في ذلك تخصيص بند خارج الميزانية لتعويض هؤلاء النازحين. سموتريتش طلب من غرادوس أن يلتزم بتوجيهاته أو يتنحى عن منصبه، وهو ما أثار جدلاً حول دور المفوض في الحفاظ على النزاهة المالية وموازنة الضغوط السياسية.
غرادوس يصر على أن ميزانية 2024 قد تم إقرارها بالفعل وأن أي تعديل يتطلب خفض بنود أخرى، وهو موقف يتماشى مع القوانين المالية التي تنظم إعداد الميزانيات. في المقابل، يواجه سموتريتش انتقادات لتأخيره في إعداد موازنة 2025 وتجاهله للإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة.
أصوات من داخل الوزارة وخارجها، مثل أوري يوغيف وأودي نيسان، تعبر عن قلقها من أن الخلافات بين الوزير والمفوض تعكس مشكلة أعمق تتعلق بكيفية إدارة المالية العامة، حيث أن سموتريتش يبدو أنه يسعى لتوجيه السياسات الاقتصادية دون مراعاة الإجراءات القانونية والشفافية المطلوبة.
هذا الصدام بين الوزير والمفوض يعكس تعقيدات العمل داخل الوزارة وسط الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة، مما يثير التساؤلات حول كيفية الموازنة بين السياسة والمسؤولية المالية في إدارة الدولة.
