رغم مرور الأشهر لم تخفُت بعد ديناميات احتجاجية تقودُها بشكل مشترك كل من اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين، وهو ما تجدد في وقفة احتجاج أمام مقر وزارة العدل بالرباط، نُفذت زوال الخميس 4 يوليوز.
وبحسب مصدر مطلع من قيادة الهيئتين التنظيميتين سالفتي الذكر فإن المعنيين من أعضائها تقدموا بطلب لقاء وسيط المملكة، موردا: “إنها خطوة مؤسساتية سَلكناها رغبة في إطلاعه ولفت انتباه هذه المؤسسة الدستورية إلى الخروقات التي شابت مباريات وزارة العدل، وبحث السبل الممكنة لتفعيل أدوار مؤسسة الوسيط بخصوص هذا الملف”.
وأوضح المصدر ذاته، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن غاية هذا الطلب تتمثل أيضا في “الوقوف على مخرجات الوساطة التلقائية للمؤسسة، ومدى تحقيق غاياتها، والطريقة التي تمت بها معالجة التظلمات السابقة المتقدم بها”، وتابع: “بخصوص قضية مباراة المنتدبين فإننا ننتظر تفاعل مؤسسة الوسيط والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة قبل سلوك أيّ مسطرة قضائية”.
“عودتنا إلى الشارع بهذه الوقفة الاحتجاجية تأتي استمراراً لمسار تنزيل البرنامج النضالي المسطَّر المعلن عنه بعد تجدد فضيحة خروقات مباراة المنتدبين القضائيين”، يبرز العضو البارز في الهيئتين.
كما علمت جريدة هسبريس أن “مجموعة من المرسبين (كما يسمّون أنفسهم) توجهوا إلى وزارة العدل بطلب نموذج تصحيح امتحانيْ المحاماة لدورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023”.
في هذا الصدد علق مصدر الجريدة قائلاً إن “كشف نموذج تصحيح الامتحان هو الكفيل بإبراز صحة الأجوبة وشفافية ونزاهة التنقيط والتصحيح؛ لكن للأسف وزارة العدل تتمسك بشكل قوي بعدم الكشف عن نموذج التصحيح المرجعي لغاية مبيّتة، وربما لأسباب يرجّح المرسبون أن معيار النجاح لم يكن مبنيا على التصحيح والمعدلات المستحقة، بل على أساس لوائح ناجحين جاهزة وفق وزيعة سياسية وعائلية مفضوحة”، وفق تعبيره.
في سياق متصل، حسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، توجّه الخميس 4 يوليوز الجاري عدد من المترشحين إلى مؤسسة الوسيط بتظلمات حول مباراة المنتدبين، مرفقة بطلبات إخراج شكايتهم من الحفظ حول امتحان المحاماة، إذ قامت سابقاً مؤسسة الوسيط بحفظ شكاياتهم دون تعليل أسباب الحفظ ودون الإعلان عن الإجراءات المتخدة ومدى وقوفها على الخروقات والعراقيل التي شابت الامتحان.
ويحمّل راسبو المحاماة والمنتدبين مؤسسةَ الوسيط “مسؤولية عدم تتبّع توصياتها التي جاءت مؤطرة لامتحان المحاماة الجديد، ووعودها بخصوص ضمان شفافية ونزاهة الامتحان وعدم انتقام وزارة العدل من المناضلين الذين احتجوا ضد التلاعب بالامتحان”.
“بعض المرسبين تم تفويت الفرصة عليهم في امتحان المحاماة، لكونها آخر المباريات التي يجتازونها بحكم وقوفهم على مشارف عتبة السن المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، فيما استغربوا كيفية السماح لأحد مستشاري وزير العدل الحالي باجتياز مباراة وظيفة عمومية وتخصيص منصب مالي له رغم تجاوزه السن القانوني”، يورد المتحدث خاتما.
يشار إلى أن مطلب الراسبين في امتحان المحاماة ومباراة المنتدبين القضائيين بالمغرب تجدد خلال وقفاتهم الأخيرة بشعارات “إلغاء النتائج ومحاسبة المسؤولين”، حسب وصفهم.
