في انتظار تسلّم الموظفين في القطاع العام أولى دفعة من الزيادة في أجورهم شهر يوليوز الجاري أقرّت بعض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي وقّعت محضر الاتفاق مع الحكومة، بـ”ضعف هذه الزيادة”، التي “لا تواكب غلاء المعيشة”.
وتراهن النقابات على استمرارية الحوار المركزي والقطاعي من أجل رفع الزيادة في الأجور بالنسبة للجميع الموظفين إلى مستويات تواكب حالة تضخّم الأسعار بالأسواق، ومختلف القطاعات الاستهلاكية.
وذكّرت الهيئات النقابية عينها بأن الحوار المركزي الذي تم مع الحكومة عرف التنبيه إلى “هزالة” الزيادة التي سيتم الإعلان عنها، وبأنها “تحتاج الحوار من جديد حتى يتم تكييفها مع الأوضاع الاجتماعية الحالية، التي تثقل كاهل الموظفين والعمال المغاربة”.
ومازال الموظفون بالقطاع العام والجماعات المحلية ينتظرون هذه الزيادة التي ستكون في شطرها الأول 500 درهم، على أن تفعّل كاملة في يوليوز من عام 2025.
وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن “الظروف التي أصبحت عليها المعيشة بالمغرب منذ فترة كورونا جعلت هذه الزيادة التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة غير كافية”.
وأضاف فيراشين لهسبريس أن “هذا الأمر تم التنبيه إليه في حوارنا الاجتماعي مع الحكومة”، مستدركا بأن “ما تم انتزاعه مكسب جزئي سيتم العمل عليه مستقبلا من أجل تحسينه حتى يناسب تطلعات الشغيلة”.
وأورد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب أن “هذا المكسب ليس سهلا، وكان من الصعب انتزاعه من الحكومة، وتتبعه مستقبلا مطالب الرفع من الأجور”.
ولفت المتحدث عينه إلى أن “المنطق النقابي معروف، فالحصول على مكسب من الحكومة من الضروري أن تتبعه مطالب أخرى حتى يتم تحقيق رغبات الشغيلة”.
وطالب النقابي ذاته بـ “تخصيص مبادرات حكومية توازي الزيادة المرتقبة، التي لن تكون كافية في مواجهة غلاء المعيشة، حتى يتم تخفيف العبء الحاصل على الموظفين”، مؤكدا أن “ضعف الزيادة تم تنبيه الحكومة إليه خلال الحوار معها، وتم نصحها بتقديم مبادرات موازية لدعم الخدمات العمومية قصد تخفيف الضغط الحاصل على الأجور”.
من جانبه أقرّ يوسف مكوري، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بـ”ضعف هذه الزيادة، التي لا تناسب حالة التضخّم التي تعرفها الأسعار”.
وأضاف مكوري لهسبريس أن “مطالب الرفع من الأجور إلى مستويات محترمة مستمرة، وما تم تحقيقه في الاتفاق الأخير مجرد بداية فقط”.
وبيّن المتحدث عينه أن “تحقيق أي اتفاق يلعب فيه منطق القوة، فالمحاور الذي يستحوذ على ميزان القوى سيفرض مطالبه بكل تأكيد”، مشيرا إلى أن “النضال النقابي تراكمي، ومستمر لا يتوقف، ولا يحتكم إلى حيز زمني مغلق”، وزاد: “في الحوار مع الحكومة قدمت نقابتنا تنبيها لها بأن الزيادة لن تكون كافية في ظل الأوضاع الحالية، وبالتالي فنحن مستمرون في مطالبنا في الحوارات القادمة حتى يتم تحقيق زيادة محترمة”.
