باتت تنتشر في الآونة الأخيرة أنباء عن تسممات جماعية، كان آخرها تلك التي حدثت بتزنيت، وراح ضحيتها عشرات الأشخاص تناولوا وجبات بمحل للأكلات السريعة؛ وقبلها كانت واقعة مراكش التي أصدرت المحكمة الابتدائية أمس الإثنين حكما بشأنها في حق صاحب “سناك” ومساعديه بأربع سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
وفي هذا الإطار يرى حقوقيون أن أرقام التسممات الغذائية في الواقع تكون أكبر من تلك المعلن عنها بشكل رسمي، فيما تؤكد توضيحات اختصاصيين أنها تكثر خلال فصل الصيف نتيجة سرعة فساد الأطعمة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، مع تحذيرات بضرورة التزام الحيطة والحذر.
في هذا الإطار توقع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تكون أرقام التسممات الغذائية أكثر من تلك المعلنة، قائلا إن التصريح الإلزامي بالتسممات الغذائية غير موجود، وموضحا ضمن تصريح لهسبريس أنه “سبق أن كان هناك قرار وزاري لإلزام أي طبيب كيفما كان بالإعلان عن التسممات الغذائية، وهو أمر لا يتم دائما، ناهيك عن عدد الأشخاص الذين يلجؤون إلى ما يسمى التداوي الذاتي”.
وتوقع الخراطي أن تزداد التسممات خلال فصل الصيف، معتبرا أن “الأمر يسيء إلى صورة المغرب الذي من المنتظر أن ينظم تظاهرات عالمية من قبيل كأس العالم”، وزاد أن “قطاع التغذية الخارجية يخضع لفوضى لا مثيل لها، خاصة أن ترخيص مزاولة المهنة بين يدي السياسيين، أي رؤساء الجماعات”، منتقدا أيضا منح هذه التراخيص لمن لا يملك أي ديبلوم في القطاع.
وتابع المتحدث ذاته: “نجد أن الشرطة الإدارية تراقب الحلاق مثلا، وما إن كان يملك ديبلوما، في حين أنه لا يتم التعامل بالمنطق نفسه مع من يبيع الطعام للناس”.
وانتقد الفاعل الحقوقي ذاته أيضا “ضعف المراقبة القبلية”، موردا: “هناك مثلا ست مجازر معتمدة فقط، في حين أن باقي المجازر عشوائية، ناهيك عن انتشار الذبيحة السرية، بل وحتى الدجاج الموجه للاستهلاك 92 بالمائة منه لا يخضع للمراقبة”، مردفا: “حان الوقت من أجل تنظيم القطاع الذي عرف تسيبا كبيرا يهدد صحة المواطن واقتصاد البلاد”.
من جانبها قالت أسماء زريول، أخصائية التغذية وأستاذة التعليم العالي، إن “ارتفاع التسممات الغذائية خلال فصل الصيف راجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع درجة الحرارة، والإقبال على تناول الأكل خارج المنزل”.
وشرحت زريول ضمن تصريح لهسبريس أن “ارتفاع درجة الحرارة يجعل للبكتيريا بيئة خصبة وجيدة للنمو في حال لم يتم احترام سلسلة التبريد، بداية من اقتناء المواد الأولية ووصولا إلى الطهي والأكل”.
واستطردت الأخصائية ذاتها: “إذا لم نحترم سلسلة التبريد، خصوصا في ما يخص اللحوم والبيض والأسماك والأجبان وغيرها، فخطر التسمم يكون قائما، لهذا تكون هناك قواعد للطبخ، وعلى المطاعم التي تشهد إقبالا كبيرا الالتزام بقواعد الصحة والسلامة والنظافة، سواء للمواد المستعملة أو مكان الطبخ، وحتى العاملين بها”.
وشددت المتحدثة على أنه “يجب الالتزام بالمعايير المتبعة في هذا النطاق، سواء في المطاعم أو نقل الأكل أو تقديمه والاحتفاظ به، واحترام القوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص”.
