مصر قد استعانت بتمويلات كبيرة من العديد من المؤسسات المالية الدولية لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ومن بين هذه التمويلات:
- القرض من البنك الدولي: تمت الموافقة على قرض بقيمة 700 مليون دولار، يتألف من 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من شركاء آخرين. يتمتع القرض بفترة سداد طويلة تصل إلى 35 عامًا مع فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.
- التمويل من الاتحاد الأوروبي: تم التوقيع على تمويل بمبلغ 1.69 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية. هذا التمويل يستهدف دعم الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة في مصر.
- تمويل من بنك التنمية الأفريقي: تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي، يتمتع بفترة سداد تصل إلى 21 عامًا، منها 8 سنوات فترة سماح.
- تمويل من صندوق التعاون الاقتصادي الكوري: تم الاتفاق على تمويل بقيمة 100 مليون دولار خلال القمة الكورية الأفريقية، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا وفائدة ميسرة تبلغ 1.5%.
تلك التمويلات تأتي في إطار جهود مصر لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم الاستدامة في القطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة.
