أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أن البلاد تتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 3% بحلول عام 2026، مقارنة بـ 4% المتوقعة لهذا العام. هذا الانخفاض يأتي نتيجة لارتفاع إيرادات الضرائب التي ستعوض زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح لقجع أمام أعضاء البرلمان أن حوالي ثلث الأسر المغربية، أي نحو 3.9 ملايين أسرة، تستفيد من التغطية الصحية التي تتكفل بها الدولة بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي النقدي المباشر. وأكد أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ومساعدات الإسكان يتطلب تمويلاً إضافياً بقيمة 90 مليار درهم سنوياً (حوالي 9 مليارات دولار).
كما أشار إلى أن الزيادة في الإيرادات الضريبية، بفضل رفع الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة، ساعدت في تمويل هذا الإنفاق الاجتماعي بينما تسعى الحكومة إلى ضبط أوضاع المالية العامة. ويتوقع أن ترتفع إيرادات الحكومة إلى 461.3 مليار درهم (حوالي 46.2 مليار دولار) من 364.6 مليار درهم (36.5 مليار دولار) المتوقعة هذا العام. وسجلت الإيرادات العادية للحكومة زيادة بنسبة 17.5% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي إطار جهود تقليص العجز المالي، بدأ المغرب هذا الشهر خفضًا تدريجيًا لدعم غاز الطهي. بلغ إجمالي الإنفاق على دعم غاز الطهي والطحين والسكر 64 مليار درهم خلال عامي 2022 و2023. كما قدمت الحكومة دعماً بقيمة 9 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال نفس الفترة لتجنب ارتفاع رسوم الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وأكد لقجع أن الحكومة ستناقش مرسومًا جديدًا يجلب 4 ملايين درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لضمان عدم حدوث أي تغيير في أسعار الكهرباء مستقبلاً. وأوضح أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الفحم المستورد لإنتاج معظم احتياجاته من الكهرباء، بينما تمثل الطاقة المتجددة حوالي 18% من استهلاك الطاقة.
وتوقع الوزير أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 70% بحلول عام 2026، مقارنة بـ 71.1% في عام 2023.
