تم الإعلان يوم الاثنين في الرباط عن إطلاق “دراسة الجدوى المتعلقة بإنتاج وتخزين وتوريد وتصدير الوقود الخالي من الكربون في الموانئ المغربية”، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التجهيز والماء بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
تهدف هذه الدراسة إلى فحص الخيارات التقنية والاقتصادية لإنتاج الطاقة الخضراء المستخدمة في تزويد السفن بالوقود الأخضر وتصديره عبر الموانئ المغربية. تشمل الدراسات موانئ المحمدية والجرف الأصفر و طنجة المتوسط وميناء في منطقة طانطان.
وفي كلمة له في هذه المناسبة، ألقى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الضوء على إمكانيات القطاع البحري في التخلص من انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى البدائل النظيفة للوقود وتحسين رسو السفن في الموانئ كوسيلة لتقليل الانبعاثات الحرارية.
وأكد الوزير على دور الموانئ في تحقيق الانتقال البيئي وتنفيذ الاتفاقيات الدولية لتكيي ف البلاد مع التغيرات المناخية. كما أعلن عن رؤية استراتيجية وطنية لتحقيق الانتقال الأخضر للموانئ المغربية، مستهدفًا النجاح في خمسة محاور استراتيجية، بما في ذلك الطاقة والكفاءة المائية، وإزالة الكربون، والتكيف مع التغيرات المناخية، وحماية البيئة.
من جهته، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أهمية هذه الدراسة في تحديد السيناريوهات المتعلقة بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر و الوقود الخالي من الكربون.
وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي بالمغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، إلى أن قطاع النقل البحري يسهم بنحو 3% في انبعاثات الغازات الدافئة على مستوى العالم. وأشار إلى جهود المنظمة البحرية الدولية في تطوير سياسات تشجيع السفن على استخدام وقود جديد غير محدثة لانبعاثات الغازات الدافئة.
تعتبر هذه الورشة فرصة لتقديم مقاربة الوزارة والبنك الدولي لدعم القطاع المينائي في تحقيق الاقتصاد الأخضر، وعرض نتائج الدراسة للأطراف المعنية للحصول على آرائهم حول المنهجية المستخدمة في الدراسة.