تنفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشكل قاطع، الأخبار غير المؤكدة التي تم تداولها في بعض الصحف بخصوص اعتماد نظام أساسي جديد لموظفيها.
وفي بيان صادر عن الوزارة، أكدت الوزارة أن « موظفيها يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.008 في 24 فبراير 1958، بما في ذلك التعديلات والتحديثات ».
وأوضحت الوزارة أن مستخدمي غرف الصناعة التقليدية يتبعون نظامًا أساسيًا خاصًا بهم، والذي تم تحديده بموجب قرار مشترك لوزيري الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية في 5 يونيو 2016، ويعتبر هذا النظام الأساسي هو النظام الساري المفعول حالياً.
في إطار تنظيم القطاع وتطويره، وبالتعاون مع غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، تعتزم الوزارة، وفقًا للبيان، إطلاق برنامج لمراجعة القانون رقم 18.09 الذي يعتبر النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، بهدف تعزيز دورها ومساهمتها في التنمية ومواكبة التحولات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة.
وأكدت الوزارة التزامها بالتشاور مع جميع الفاعلين عند وضع وتنفيذ أي برنامج، بهدف تلبية احتياجات القطاع .
