في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.922، الذي يحدد اختصاصات وينظم قطاع الانتقال الطاقي. أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، الذي شدد على ضرورة تحسين أداء الجهاز الإداري كركيزة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية.
يهدف المشروع إلى تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية والتركيز على المهام الأفقية والنتائج، وكذلك تعزيز دور المجالات الترابية كمحور أساسي للفعل العمومي وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي.
