أعلنت إسرائيل يوم الاثنين، حسب تصريح لوزارة المالية، أنها تقوم بالاقتراض بقيمة حوالي 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ووفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن ما يزيد قليلا عن نصف هذا المبلغ (16 مليار شيكل) هو ديون مقومة بالدولار تم جمعها من خلال إصدارات في الأسواق الدولية.

وتم جمع 3.7 مليار شيكل إضافية في السوق المحلية في عطاء سنوي، وفقًا لوكالة رويترز.

وأشارت إدارة الحسابات العامة بالوزارة إلى أن « الإمكانيات التمويلية لدولة إسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل ».

وترتبط حرب إسرائيل على غزة بزيادة حادة في النفقات لتمويل الجيش وتعويضات الشركات القريبة من الحدود، وذلك نتيجة لصرف التعويضات وتراجع الدخل من الضرائب.

وأدى هذا إلى تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل في أكتوبر الماضي مقابل 4.6 مليارات شيكل في سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6 مليار شيكل.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم المتضررين من الحرب، ويتوقع الاقتصاديون زيادة حادة في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024.

من ناحية أخرى، يقول محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق توازن بين « دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي سليم ».

وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الدينية، في حين نفت الإدارة الإسرائيلية أخبارًا حول تقديم طلب للحصول على قرض من بنك إسرائيل.