تبقت للائتلاف المدني من أجل الجبل 8 آلاف توقيع للوصول إلى السقف الذي يحدده تقديم الملتمسات في مجال التشريع بالمغرب: 20 ألفا، إذ تمكّن التجمع المدني من جمع 12 ألف توقيع لوضع ملتمس تشريعي لدى مكتب رئيس مجلس النواب، لوضع إطار قانوني من أجل النهوض بالمجال الجبلي في ظل تحديات التنمية المستدامة، نتيجة حملته ميدانية انطلقت قبل أكثر من سنة.
وقال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، إن “الحملة التي بدأها الائتلاف في مارس 2023 لجمع التوقيعات اللازمة لوضع ملتمس تشريعي لإخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود تسير بشكل بطيء في الآونة الأخيرة؛ إذ لم يتجاوز عدد الموقعين على لائحة دعم الملتمس 12 ألف مواطن”.
وأرجع الديش، في تصريح لهسبريس، هذا البطء إلى “غياب دعم مادي حقيقي للحملات الميدانية التي يقوم بها الائتلاف لجمع التوقيعات الداعمة للملتمس، ما أدى إلى استنفاد المتطوعين في هذه الحملة وطرح صعوبة بالغة في تعبئة متطوعين جدد”، لافتا إلى أن “الائتلاف يكثف في الآونة الأخيرة اتصالاته مع كافة الشركاء لأجل تجنيد إمكانات مادية إضافية لتمويل من يجمعون التوقيعات في المناطق الجبلية”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “المشاكل التي تشهدها المناطق الجبلية اليوم تلفت الانتباه إلى الحاجة الملحة إلى إخراج قانون الجبل”، وزاد: “لو كان هذا القانون حاضرا لم نكن لنرى العديد من سكان الجبال في تاونات وأزيلال يعانون العطش، رغم أنهم يعيشون بالقرب من الأحواض والسدود المائية، لأنه سيكون متضمنا ضوابط تتأطر بها القوانين المالية للتعامل مع مختلف تداعيات التغيرات المناخية على المناطق الجبلية”.
واعتبر المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل أن “قانون الجبل الذي يناضل الائتلاف من أجله ليس ترفا قانونيا، بل حاجة تشريعية وآنية، ويعول على الاحتكام إليه من أجل تأطيرالعمل الحكومي وتقويم السياسات العمومية المتعلقة بالمناطق الجبلية”، مضيفا: “البعض يسألنا باستمرار عن سر استماتنا في الدفاع عن إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود، فنرد عليهم بجواب بسيط هو: مثلما للمناطق الساحلية خصوصيات استدعت اعتماد القانون 81.12 المتعلق بالساحل فإن للمناطق الجبلية خصوصيات يجب أن تُستحضر في قانون متعلق بهذه المناطق”.
وذكّر المتحدث ذاته بأن “الفرق النيابية تقدمت خلال السنوات الأخيرة بثلاثة مقترحات قوانين متعلقة بالمناطق الجبلية، إلا أنها جميعها لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الائتلاف؛ لأنها تركز في الغالب على إحداث إطارات مؤسساتية، على غرار وكالة لتننمية المناطق الجبلية، دون أن تولي الأهمية لسن قواعد ملزمة لصياغة سياسات عمومية تضمن التنمية الشاملة للمناطق الجبلية”، وتابع موضحا: “من شأن احتضان قانون الجبل هذه القواعد أن يقطع مع التصور النمطي لمدبري الشأن العام القائم على ربط النهوض بالمناطق الجبلية بحماية الثروة الغابوية فقط، لأن مطالب سكان الجبل تشمل تأهيل النقل والتجهيز بمناطقهم، وقبل ذلك التأهيل المعرفي والثقافي للإنسان”.
وشدد الديش على أن “الائتلاف لا يعارض إحداث مجلس أو وكالة لتنمية المناطق الجبلية، وإنما ينادي بمنحها صلاحيات فعلية”، خاتما: “في وكالة تنمية الأطلس الكبير التي أحدثت لتنمية المناطق المتضررة من الزلزال خير نموذج؛ إذ يمكنها على سبيل المثال مباشرة عملية منح تراخيص البناء في حال تأخرت السلطات المكلفة بذلك، والوقوف على مراعاة تصاميم البناء للخصوصيات المعمارية للمناطق المتضررة من الكارثة”.
