أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المؤشرات المالية المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2026 تؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز توازنات المالية العمومية.
وأوضح لقجع أن عجز الميزانية يرتقب أن يتراجع إلى 3 في المائة مع نهاية سنة 2026، فيما ينتظر أن ينخفض معدل المديونية العمومية إلى أقل من 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وجاءت تصريحات لقجع خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خصصت لتقديم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024.
وأشار الوزير إلى أن عجز الميزانية يسجل مسارا تنازليا، بعدما انتقل من 4.3 في المائة سنة 2023، إلى 3.8 في المائة سنة 2024، ثم إلى 3.3 في المائة سنة 2025، على أن يبلغ 3 في المائة سنة 2026.
وأضاف أن معدل المديونية بدوره يتجه نحو الانخفاض، إذ انتقل من 68.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 67.7 في المائة سنة 2024، مع توقعات بأن ينزل إلى أقل من 66 في المائة بنهاية 2026.
واعتبر لقجع أن هذه النتائج تعكس صلابة المالية العمومية، رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالظرفية الدولية وتأثيرات سنوات الجفاف المتتالية.
وأكد أن الحفاظ على هذا المسار سيمكن من ضمان استقرار المالية العمومية، ومواكبة الأوراش الاجتماعية الكبرى والاستثمارات الهيكلية.
كما شدد على أن الحكومة تسعى إلى إنهاء ولايتها بمالية عمومية سليمة ومستدامة، قادرة على تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتمويل الإصلاحات وبرامج التنمية.
