انتقلت الصراعات بين مستشارين ينتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة من مجالس جماعية بجهة الدار البيضاء سطات إلى البرلمان، بعدما لجأ منتخبون إلى برلمانيي أحزابهم من أجل الضعط على وزارتي النقل واللوجستيك والتجهيز والماء لغاية تحويل مشاريع طرق وقناطر إلى مناطق نفوذهم الترابية، ما عزز شبهات السعي وراء تحقيق أهداف انتخابية على المدى الطويل، وأرباح مالية مهمة، من خلال جذب منشآت للبنية التحتية نحو أراض فلاحية، يرتقب أن يتحول تنطيقها إلى أراض سكنية بموجب تصاميم تهيئة جديدة ستصدر قريبا.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن تحركات مستشاري أحزاب أثارت انتباه السلطات الترابية الإقليمية، التي رفعت تقارير حول الموضوع عبر المصالح المختصة إلى الإدارة المركزية، انطلاقا من صلاحيتها في تنسيق عمل المصالح الخارجية، موضحة أن مشاريع طرق وقناطر ومرافق بنية تحتية حيوية مبرمجة من قبل الوزارات المختصة، ضمن برامج ومخططات على المستوى الوطني، جرى التدخل في طرق وواقع تنفيذها ضمن نفوذ مجالس جماعات ترابية، ومؤكدة أن منتخبين حولوا مشاريع عمومية إلى “وزيعة” من أجل مصالحهم الخاصة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير رفعت إلى المصالح المركزية الداخلية أخيرا حول مشروع بناء قنطرة على امتداد شارع عبد الله القادري بالممر السككي المحروس بإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، وثقت دفاع مستشار بالمجلس الجماعي للإقليم عن تنفيذ هذا المشروع بالشارع المذكور، لما سيوفره من مزايا لفائدة الأحياء السكنية شرقي المدينة، ولجأ إلى برلماني من حزبه، وجه سؤالا كتابيا إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، حول أسباب تأخير تنفيذ هذا المشروع، في سياق عملية ضغط غير مباشرة على السلطات، مؤكدة أن مستشارين آخرين ضغطوا من جهتهم لتحويل مشروع القنطرة نحو شارع سلامة موسى في اتجاه أراض فلاحية تعود ملكيتها لمقربين منهم.
وتضمنت التقارير المرفوعة، المدرجة ضمن مراسلات التتبع واليقظة، معطيات حول شبهات استغلال منتخبين تسريبات من مصالح وأقسام التعمير على مستوى العمالات والجماعات الترابية والوكالات الحضرية، لغاية تحويل مسار مشاريع بنية تحتية وتهيئة مناطق، تحوي أراضي فلاحية خصوصا، تمهيدا لتحقيق أرباح من استغلالها مستقبلا، بعد مراجعة تنطيقها ضمن تصاميم تهيئة جديدة، وتحويلها إلى أراض سكنية، ليسهل تقسيمها إلى تجزئات وتحصيل أرباح مالية سريعة منها.
يشار إلى أن نشاط سمسارة ومنعشين وشركات عقارية في جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء- سطات احتدم أخيرا، في سياق المنافسة على توسيع الأرصدة العقارية واستغلال تغييرات مرتقبة في تصاميم التهيئة الحضرية، إذ سجلت عمليات اقتناء أراض وبقع وبنايات جديدة في أكثر من منطقة زيادة مهمة، استباقا للتغييرات المنتظرة، علما أن التصاميم الجديدة التي ستحل محل الأولى بعد تقادمها، باستنفادها مدة عشر سنوات، يتوقع أن تحول مساحات مدرجة ضمن تنطيق الأراضي الفلاحية إلى أراض سكنية، وكذا الفيلات إلى بقع أرضية + ثلاثة طوابق، إضافة إلى حذف مساحات وأحزمة خضراء من أراض، ما يرفع قيمة هذه الأوعية العقارية.
