يستعد المستهلكون المغاربة لزيادة معلنة بقيمة 10 دراهم على سعر غاز البوتان. هذه الزيادة، التي أثارت قلقًا كبيرًا بين السكان، تُعتبر تحديًا إضافيًا للميزانيات المحدودة للأسر. تبرر السلطات هذه الزيادة بتقلبات الأسعار في السوق الدولية وجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد مصدر مسؤول من “الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب” أن “المهنيين في قطاع توزيع غاز البوتان لم يتوصلوا رسميا، وإلى حدود ما بعد زوال اليوم الجمعة 29 مارس الجاري”، بما يُفيد تطبيق زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير”.
وأوضح المصدر المهني ذاته، في إفادات لبعض المنابر الإعلامية، أن “تخميناتهم وتقديراتهم كمهنيين تصب في اتجاه أن تنفيذ هذه الزيادة غير مؤكدة (إلى حدود اليوم)؛ ما يعني استمرار الوضع بالسعر المحدد سابقا”، مسجلا أن ذلك يأتي “استنادا وبناء على خلو جدولة أثمان شهر أبريل من أية زيادة في السعر، ليبقى مستقرا في حال عدم التوصل بما يفيد الزيادة من طرف مصالح المديرية المكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة (التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية) وكذا وزارة الطاقة، باعتبارهما يحددان جدول الأثمان كل شهر”.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كشف، أواخر شهر أكتوبر الماضي، خلال جلسة عمومية مشتركة بمقر “النواب”، جمعت غرفتي البرلمان بشأن هذا الموضوع المثير للجدل منذ سنوات، أن “ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في الوقت نفسه على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة”.
كما أحال بايتاس على حديث رئيس الحكومة، أيضا، عن مصادر تمويل الدعم الاجتماعي بـ”تعبئة 9 مليارات درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط؛ ثم 12 مليار درهم تدريجيا في أفق سنة 2026، وبعد مضي فصل من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية”.
