أجْلَت السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات، في الساعات المبكرة من صباح يوم الأحد، مهاجرين غير قانونيين كانوا يحتلون فضاء على مستوى أولاد زيان قرب المحطة الطرقية بعمالة الفداء مرس السلطان، وسط انتقادات لعدم نهج مقاربة حقوقية في التعاطي مع هذا الملف.
وشهدت عملية التدخل، وفق السلطات المحلية، إقدام بعض المهاجرين على افتعال حريق وإضرام النيران بعين المكان، حيث تم العثور على جثة متفحمة أثناء تنفيذ القوات العمومية لعملية إخلاء هذا الفضاء.
ويرى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات، محمد أبو النصر، أن ما طال هؤلاء هو “اضطهاد للمهاجرين، على غرار الاضطهاد الذي يطال المغاربة المهاجرين بالخارج”.
وأوضح أبو النصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “من الناحية المرجعية التي هي الانتصار لحقوق الإنسان، فنحن نعتبر هذا الأمر اضطهادا، في الوقت الذي كان يجب نهج مقاربات أخرى”.
وبحسب المصرح ذاته، “كان يجب اعتماد مقاربة اجتماعية من خلال إدماج هذه الفئة؛ فالكل يعرف أن خيرات هؤلاء المهاجرين يتم استغلالها من طرف الدول الأوروبية”.
وبخصوص مدى إشراك السلطات الفعاليات الحقوقية في إجلاء المهاجرين، أكد رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات أنه “نحن كجمعية نتعرض للمنع، ويتم رفض تسلم ملفنا القانوني، بالأحرى أن يقبلوا بتواجدنا”، داعيا إلى حفظ كرامة هؤلاء المهاجرين.
بدوره، يرى حسن بنطالب، مختص في شؤون الهجرة، أن ما عاشه المخيم العشوائي صباح الأحد، “تميز بعنصر المفاجأة، حيث لم يتم تبليغ المهاجرين بتنفيذ عملية الإخلاء، كما لم يتم إبلاغ الجمعيات العاملة في شؤون الهجرة”.
وأوضح الباحث المختص في مجال الهجرة واللجوء أن “احترام حقوق الإنسان في مثل هذه العملية، لا يتم الأخذ بها مائة بالمائة، على اعتبار أن عملية الإجلاء تمت والناس نيام، إذ تم إنزال القوات العمومية ولم يتم إعلام المجتمع المدني ولا المهاجرين أنفسهم”.
وشدد بنطالب على أن عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين “غير قانونية بالمرة، وهذا الإجراء ليس جديدا في تعامل السلطات المحلية معهم”، مبرزا أن عمليات الترحيل تتم في إطار مقتضيات لا تحترم حقوق الإنسان.
