حذر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من انتشار الأخبار الزائفة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرا أن هذا النوع من المحتوى يشكل خطرا على الديمقراطية والدولة والاستقرار الاجتماعي.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأخبار الزائفة قد تخلق مشاكل كبيرة خلال فترة الحملة الانتخابية، خاصة في ظل انتشارها السريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وأشار الوزير إلى أن جزءا من الرأي العام يتعامل مع بعض المعلومات المتداولة على الإنترنت وكأنها صحيحة، دون التأكد من مصدرها أو التحقق من صحتها.
وأكد وهبي أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن مقتضيات خاصة لمعاقبة نشر الأخبار الزائفة، إلى جانب جرائم أخرى مرتبطة بالفضاء الرقمي، من بينها التلاعب بالصور، واستعمال صور الأشخاص دون موافقتهم، ونشر محتويات تمس بسمعة وكرامة الأفراد.
وفي المقابل، أوضح الوزير أن هذا المشروع، الذي يضم أكثر من ألف مادة، لن تتم مناقشته في الوقت الحالي بسبب ضيق الأجندة التشريعية.
كما شدد وهبي على أهمية دور الصحافة في محاربة التضليل، مؤكدا أن الصحافة مهنة نبيلة تقوم على الأخلاق والتحقق من المعلومات قبل نشرها.
ودعا الوزير المسؤولين السياسيين إلى تسهيل ولوج الصحفيين إلى المعلومة الرسمية، معتبرا أن غياب التواصل يفتح المجال أمام انتشار الشائعات والمعلومات غير المؤكدة.
وختم وهبي بالتأكيد على ضرورة تعزيز وعي المواطنين بخطورة الأخبار الزائفة، داعيا إلى عدم تصديق أو مشاركة أي محتوى قبل التأكد من صحته، خصوصا خلال الفترات الانتخابية.
