يواصل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مساره داخل البرلمان، بعدما عُرض في قراءة ثانية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النص خضع لتعديلات واسعة بعد مشاورات طويلة مع ممثلي المهنة ومختلف الأطراف المعنية، مشيرا إلى إدخال نحو 200 تعديل على المشروع.
وأوضح وهبي أن هذا الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المواطنين، وتعزيز الشفافية المالية داخل هيئات المحامين، مع الحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة.
ومن بين أبرز المستجدات، تحديد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج معاهد تكوين المحامين بالنسبة لحاملي الشهادات، إلى جانب اشتراط 20 سنة من الأقدمية للترشح لمنصب النقيب.
كما ينص المشروع على تقليص عدد الولايات المهنية من أربع إلى ولايتين، بهدف تشجيع تجديد المسؤوليات داخل هيئات المحامين.
ويولي النص أهمية خاصة لمسألة تدبير أموال الودائع، حيث يدافع وزير العدل عن ضرورة مراقبتها، باعتبارها أموالا تعود إلى المواطنين والمتقاضين ويجب تدبيرها بشفافية.
كما يمنع المشروع هيئات المحامين من اقتطاع أي نسبة من التعويضات أو المبالغ التي تعود للمتقاضين، لضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم كاملة.
وفي المقابل، يقترح المشروع آلية لدعم صناديق هيئات المحامين، من خلال تخصيص 150 درهما عن كل ملف منفذ.
ويتضمن النص أيضا مقتضيات جديدة بخصوص الشكايات التي يضعها المواطنون ضد المحامين. إذ يمنح النقيب مهلة 90 يوما للبت في كل شكاية، وفي حال الرفض أو عدم صدور قرار داخل هذا الأجل، يمكن للمشتكي اللجوء إلى الوكيل العام للملك.
واعتبر عبد اللطيف وهبي أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تحديث مهنة المحاماة، من خلال تعزيز الحكامة والشفافية وتوفير ضمانات أكبر للمتقاضين.
