المغرب: عقوبات تأديبية تطال 68 قاضيا خلال سنة 2025
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن معاقبة 68 قاضيا خلال سنة 2025، في إطار الإجراءات التأديبية المتخذة في حق قضاة بالمغرب، وفق ما أوردته حصيلته السنوية، التي تسلط الضوء على تدبير الملفات التأديبية داخل الجسم القضائي.
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن معاقبة 68 قاضياً خلال سنة 2025، مقابل 35 قاضياً سنة 2024، بزيادة بلغت 92 في المائة. كما استعرض إجراءات لتعزيز النزاهة والشفافية وتحسين أداء المحاكم.
وبحسب التقرير، بتّ المجلس خلال السنة الماضية في 76 ملفاً تأديبياً شملت 118 قاضياً. وتوزعت العقوبات المعلنة بين الإحالة على التقاعد الإجباري في أربع حالات، والإقصاء المؤقت عن العمل في 12 حالة، إضافة إلى توجيه 38 إنذاراً و11 توبيخاً. كما أصدر المجلس 32 قراراً بعدم المؤاخذة مع التذكير بالواجبات المهنية.
من جهتها، فتحت المفتشية العامة للشؤون القضائية 195 ملفاً جديداً للبحث، وأنهت الأبحاث المتعلقة بـ181 ملفاً، وأحالت تقاريرها النهائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
التكوين والتوعية لتعزيز النزاهة
واصل المجلس تنظيم برامج للتكوين والتوعية بقواعد السلوك القضائي، بهدف ترسيخ استقلال القضاة ونزاهتهم وحيادهم.
واستفاد الملحقون القضائيون بالفوج الثامن والأربعين من برنامج تكويني حول مدونة الأخلاقيات القضائية، بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.
كما نظم مستشارو الأخلاقيات بمحاكم الاستئناف 116 نشاطاً للتأطير والتحسيس، منها 60 لفائدة قضاة النيابة العامة و56 لفائدة قضاة الحكم. وشملت هذه الجهود لقاءات فردية مع قضاة معنيين بتقارير أخلاقية، ولقاءً جهوياً بمكناس حول واجب التحفظ وأثره على حياد القاضي.
مراقبة التصريح بالممتلكات والمداخيل
في إطار تعزيز الشفافية، فعّل المجلس اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم لتصريحات القضاة بالممتلكات والمداخيل.
ونشر أيضاً 151 قراراً تأديبياً بعد حجب البيانات التي تكشف هوية المعنيين، بهدف توضيح القواعد المهنية المعمول بها والآثار المترتبة على الإخلال بها.
زيارات تفتيش إلى 26 محكمة
أجرت المفتشية العامة زيارات إلى 26 محكمة، وأعدت 19 تقريراً نهائياً لتقييم الأداء ورصد الصعوبات المرتبطة بالبنايات والتجهيزات والرقمنة وتبليغ الإجراءات القضائية.
وأسفرت هذه الزيارات عن توصيات لمعالجة الاختلالات وتحسين سير العمل داخل المحاكم، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
