المغرب: دعوات حقوقية لإنهاء عقوبة الإعدام
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الثلاثاء بالرباط، إلى أنسنة النقاش حول عقوبة الإعدام بالمغرب، مطالبة الحكومة والبرلمان بتسريع الإصلاحات التشريعية للانتقال من الوقف الفعلي لتنفيذ الأحكام إلى الإلغاء النهائي لهذه العقوبة.
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 بالرباط، إلى اعتماد مقاربة أكثر إنسانية في النقاش حول عقوبة الإعدام، مطالبة الحكومة والبرلمان بالعمل على إلغائها بشكل نهائي من التشريع المغربي.
وأكدت بوعياش، خلال ندوة صحفية نظمت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن أنسنة النقاش لا تعني التقليل من خطورة الجرائم أو تجاهل معاناة الضحايا، بل تهدف إلى حماية الحق في الحياة والبحث عن حلول وقائية تحول دون تكرار الجرائم.
وشددت على ضرورة الانتقال من الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام إلى إلغائها قانونياً، داعية السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى اغتنام المرحلة الحالية لإطلاق الإصلاحات اللازمة.
دعوات إلى تسريع الإصلاحات القانونية
من جانبه، أشاد منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عبد الرحيم الجامعي، بالدينامية التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة مع استعداد مدينة مراكش لاحتضان المؤتمر العالمي العاشر لمناهضة عقوبة الإعدام.
واعتبر أن هذا الحدث يشكل فرصة لتعزيز النقاش الوطني وتعبئة مختلف الفاعلين، بمن فيهم الشباب والمجتمع المدني، لدعم الجهود الرامية إلى إلغاء العقوبة.
بدوره، أشار المدير العام لجمعية «معاً ضد عقوبة الإعدام»، رافاييل شونوي-هازان، إلى أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، كما دعم قراراً أممياً يدعو إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة.
دعم دولي للمبادرات المغربية
أكد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، دانييلي دوتو، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم المبادرات الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشيداً باختيار مراكش لاحتضان المؤتمر العالمي المقبل.
من جهته، دعا ممثل المرصد المغربي للسجون، عبد الله مسداد، إلى الاهتمام بالآثار النفسية والاجتماعية لهذه العقوبة على المحكوم عليهم وأسرهم، وتعزيز برامج إعادة الإدماج والرعاية النفسية داخل المؤسسات السجنية.
مطالب بحذف عقوبة الإعدام من القانون الجنائي
واختتمت الندوة بإصدار إعلان دعا فيه المشاركون الحكومة إلى جعل إلغاء عقوبة الإعدام من أولويات الإصلاحات التشريعية، مع حذفها من القانون الجنائي.
كما طالبوا البرلمان بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ورغم توقف تنفيذ أحكام الإعدام بالمغرب منذ سنة 1993، فإن العقوبة لا تزال منصوصاً عليها في القانون الجنائي، في انتظار تطورات المسار التشريعي المرتبط بهذه القضية.
ويُنتظر أن يشكل المؤتمر العالمي المرتقب بمراكش مناسبة لمواصلة النقاش حول مستقبل عقوبة الإعدام بالمغرب وتعزيز المبادرات المتعلقة بحماية الحق في الحياة.
