يواجه قطاع البناء والعقار في المغرب نقصا واضحا في اليد العاملة، وفق ما يؤكده عدد من المهنيين والمنعشين العقاريين.
ويقول فاعلون في القطاع إن العثور على عمال مؤهلين أصبح أمرا صعبا، رغم ارتفاع الأجور اليومية، التي قد تصل في بعض الحالات إلى حوالي 300 درهم.
ويرى المهنيون أن المشكل لم يعد مرتبطا بالأجر فقط، بل أيضا بقلة العمال المستعدين للاشتغال في أوراش البناء.
وتتسبب هذه الوضعية في صعوبات بالنسبة لبعض المقاولات، خاصة على مستوى توفير اليد العاملة اللازمة لإنجاز المشاريع داخل الآجال المحددة.
وأمام هذا الخصاص، يدعو عدد من المهنيين إلى البحث عن حلول جديدة، من بينها تسهيل إدماج المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في سوق العمل بشكل قانوني ومنظم.
ويعتبر هؤلاء أن هذا الخيار قد يساعد على سد جزء من النقص المسجل في قطاع البناء، مع ضمان احترام القانون وتنظيم ولوج العمال إلى سوق الشغل.
ويأتي هذا النقاش في وقت يعرف فيه قطاع العقار والبناء حاجيات متزايدة، خاصة مع استمرار مشاريع السكن والبنيات التحتية. لذلك، أصبح توفير يد عاملة مؤهلة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
