طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الهندية الجديدة بإلغاء القوانين والسياسات التي تميز ضد الأقليات الدينية والفئات السكانية الضعيفة، وإنهاء حملة القمع ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام. جاء ذلك في رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في التاسع من الشهر الجاري.
وأكدت المنظمة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية. وشددت على أن الحكومة الهندية يجب أن تتبنى أجندة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، ودعم المؤسسات الديمقراطية، وضمان حق كل مواطن هندي في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وأشارت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، إلى ضرورة وضع حد لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من التدابير التعسفية التي تحرم النشطاء والصحفيين من حقوقهم. وأكدت على أهمية أن تتعامل الحكومة مع منتقديها وتحمي حرية التعبير والتجمع، وتتيح المجال للمعارضة بدلاً من إسكات المعارضين.
ودعت المنظمة الحكومة الهندية الجديدة، التي تشكلت أمس الاثنين من 71 عضواً ليس بينهم مسلم، إلى صيانة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحقوق الرقمية، بما في ذلك الحق في الخصوصية. كما طالبت بإنهاء العنف والتمييز ضد الأقليات الدينية والفئات الضعيفة، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتحسين الوصول إلى التعليم، ووضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب.
