اعتبر مصدر حكومي مغربي أن قرارا صادرا عن القضاء الإسباني ساهم في إضعاف منظومة مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنه لا يمكن مطالبة المغرب بتحمل نتائج هذا القرار.
وأوضح المصدر أن ارتفاع محاولات الوصول إلى السواحل الإسبانية بحرا لا يعود إلى تقصير من الجانب المغربي، بل إلى حكم قضائي صدر في إسبانيا يوم 8 يوليوز.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الحكم يمنع الإعادة التلقائية للمهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا عبر البحر، وهي آلية كانت تشكل جزءا أساسيا من نظام الردع.
وأضاف أن هذا القرار شجع شبكات التهريب وبعض المرشحين للهجرة غير النظامية على استغلال الوضع وتكثيف محاولات العبور البحري.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن السلطات الإسبانية كانت على علم بالتداعيات المحتملة لهذا الحكم، لكنها لم تبلغ المغرب في الوقت المناسب من أجل الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة.
وأكد أن التأخر في التعامل مع آثار القرار سمح لشبكات تهريب المهاجرين باستغلال الوضع، مشددا على أن المغرب واصل الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته في مكافحة الهجرة غير النظامية.
