أخرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، إلى 14 يونيو الجاري، البت في ملف أجانب تتابعهم النيابة العامة المختصة من أجل “ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، وبيع أدوية غير صالحة للاستهلاك، وحيازة بضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة، والمشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية ومزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية”.
ورفضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية، في نهاية الجلسة الأولى والثانية، طلب دفاع المتهمين الأربعة من أجل تمتيعهم بالسراح المؤقت، وقررت متابعتهم في حالة اعتقال.
وتم كشف هذه المجموعة التي تتكون من تركيين وفرنسيين بناء على معلومات وفرّتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفائدة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، التي تمكنت عناصرها، يوم 28 ماي، من توقيفهم للاشتباه في تورطهم في تحويل شقة إلى عيادة طبية لإجراء عمليات تجميل دون ترخيص.
وتحت إشراف النيابة العامة المختصة تمت مداهمة شقة بالحي الشتوي التابع لمقاطعة جليز، وكشف تفتيشها من طرف عناصر الشرطة القضائية عن مجموعة من المعدات والتجهيزات التي يستعملها المتهمون في إجراء عمليات تجميل مقابل مبالغ مالية.
