يواجه قطاع كراء السيارات بمدينة مراكش صعوبات متزايدة مرتبطة بعملية الفحص التقني للمركبات، في ظل محدودية عدد المراكز المتوفرة، ما يؤدي إلى تأخر مواعيد الفحص وإخراج عدد من السيارات مؤقتاً من الخدمة، وينعكس بشكل مباشر على نشاط الشركات.
ويطالب مهنيو القطاع وزارة النقل و اللوجستيك بالرفع من عدد مراكز الفحص التقني بمدينة مراكش، بهدف تخفيف الضغط على المراكز الحالية وتسريع عمليات الفحص.
كما يدعون إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية اليومية لهذه المراكز، بما يتناسب مع حجم أسطول سيارات كراء السيارات بالمدينة، خاصة في ظل النشاط السياحي الكبير الذي تعرفه مراكش.
مهنيون يثيرون إشكالات مرتبطة بالفحص التقني
ويثير عدد من المهنيين أيضاً إشكالات مرتبطة بطريقة تنظيم قطاع الفحص التقني، معتبرين أن محدودية عدد الشركات المعتمدة على المستوى الوطني تساهم في تركيز هذا النشاط.
كما يطالبون بفتح المجال أمام إحداث مراكز جديدة، مع مراجعة الشروط والتكاليف المرتبطة بفتح واستغلال هذه المراكز.
ويؤكد المهنيون أن هذه الصعوبات لا تقتصر على شركات كراء السيارات، بل تمس أيضاً المواطنين الذين يواجهون، بحسب تصريحاتهم، صعوبات متكررة خلال فحص مركباتهم الخاصة.
أما بالنسبة لشركات كراء السيارات، فيقول مهنيون إن الوضع أصبح أكثر تعقيداً بسبب ما يصفونه بتكرار عمليات الفحص وإعادة المركبات إلى المراكز أكثر من مرة قبل الحصول على شهادة مطابقة.
كما تحدث بعض المهنيين عن مزاعم تتعلق بطلب مبالغ مالية غير قانونية لتسهيل الحصول على شهادات الفحص. وهي اتهامات تبقى بحاجة إلى إثبات، ويطالب أصحابها الجهات المختصة بفتح تحقيق بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوتها.
مطالب بمراجعة مدة الفحص التقني
وفي السياق ذاته، تطالب فدرالية FLAM بمراجعة دورية الفحص التقني بالنسبة للمركبات المستخدمة في قطاع كراء السيارات.
وتقترح الفدرالية تمديد مدة صلاحية الفحص من ستة أشهر إلى سنة خلال السنة الثانية من عمر المركبة، مع الإبقاء على جميع شروط السلامة والجودة المطلوبة.
ويؤكد المهنيون أن هذا المقترح لا يهدف إلى تخفيف معايير السلامة، وإنما إلى جعل عملية الفحص أكثر نجاعة وملاءمة لخصوصية قطاع كراء السيارات.
ويشيرون إلى أن طول فترات الانتظار وتكرار عمليات الفحص قد يؤديان إلى إخراج عدد من السيارات من الخدمة، وهو ما يتسبب في خسائر مالية للشركات.
دعوة إلى تدخل السلطات
وأمام هذه الوضعية، يطالب مهنيّو القطاع بتدخل سريع من الجهات المختصة من أجل دراسة الإشكالات المطروحة وإيجاد حلول عملية.
وتتمثل أبرز مطالبهم في توسيع شبكة مراكز الفحص التقني، الرفع من طاقتها الاستيعابية، وتعزيز الشفافية في عمليات الفحص، مع الحفاظ على شروط السلامة.
كما يدعون إلى فتح حوار جاد مع وزارة النقل واللوجستيك، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مدينة مراكش باعتبارها واحدة من أهم الوجهات السياحية بالمملكة، وحجم أسطول سيارات كراء السيارات بها.
